اخاذى عمداً شخص ثالثى را مىكشد ، به عنوان معاون در قتل قابل مجازات نخواهد بود .
ليكن اگر معاون اسلحه را براى قتل شخص ( الف ) در اختيار مباشر قرار دهد ولى او با اسلحه شخص ( ب ) را به قتل برساند ، به دليل آنكه در قتل نفس توافق حاصل شده است ، به عنوان معاون جرم قتل عمل او قابل مجازات است . اگر سؤال شود كه آيا معاون نسبت به كليه جرايمى كه مجرم اصلى انجام مىدهد ، پاسخگوست گرچه فراتر از توافق حاصله انجام شود ؟
پاسخ داده مىشود : در مواردى كه نتيجه حاصله خفيفتر از جرم مورد توافق باشد ، معاون نيز در قبال آن پاسخگو بوده و مجازات خواهد شد ، زيرا نتيجه حاصله چيزى است كه در ضمن جرم مورد توافق قرار دارد . و اگر نتيجه حاصله سنگينتر از جرم مورد توافق باشد ، چنانچه به طور متعارف عمل ارتكابى به روشنى قابل پيشبينى بوده باشد ، معاون در جرم مورد نظر نقش معاونت داشته و قابل مجازات خواهد بود و الا اگر نتيجه متعارف و قابل پيشبينى نباشد و جرم ارتكابى با جرم مورد توافق كاملًا مغايرت داشته باشد معاون را نمىتوان از نتايج به دست آمده مورد مؤاخذه قرار داد .
دوم ) جرايم غير عمدى :
در حقوق جزاى ايران ، معاونت در جرايم غير عمدى مورد اختلاف نظر حقوقدانان قرار گرفته و برخى مطلقاً منكر امكان تحقق آن شدهاند .
برخى ديگر بدون هيچ قيد و شرطى معاونت در جرايم غير عمدى را قابل تصور دانستهاند و عدهاى ديگر با تفكيك در موارد معاونت صرفاً در برخى موارد تحقق معاونت در جرايم غير عمدى را پذيرفتهاند و در برخى ديگر محال دانستهاند .
بر طبق آراء متعدد ديوانعالى كشور معاونت در جرايم غير عمدى به همين قدر صدق مىكند كه با علم و اطلاع به اينكه شخصى در كارى مهارت ندارد يا آن عمل بر خلاف نظامات يا بىاحتياطى است و ممكن است منجر به حادثه خطرناك شود ، با آن شخص معاونت كند . بنابراين اگر راننده رل ماشين را به شاگرد خود كه مىدانسته پروانه ندارد و از رانندگى بىاطلاع است بدهد و در نتيجه منجر به قتل