ثانياً : « محرك بايد با قصد و اراده مجرمانه ديگرى را تحريض و تحريك به ارتكاب جرم معينى نمايد ، زيرا تحريك به ارتكاب جرم خواه در موردى كه به عنوان يكى از طرق معاونت محسوب مىشود و خواه زمانى كه جرم خاص و مستقلى را تشكيل مىدهد ، مىبايستى توأم با سوء نيت باشد . » « 1 »
ثالثاً : « تحريك بايد نسبت به ارتكاب جرم يا جرايم معينى صورت گيرد . » « 2 »
البته لازم نيست از سوى محرك نحوه ارتكاب جرم دقيقاً ذكر شده باشد ، بلكه صرف تحريك كفايت مىنمايد .
رابعاً : تحريك بايد مؤثر باشد . به عبارت ديگر بايد ميان « تحريك » و نتيجه مجرمانه اصلى رابطه سببيت عرفى موجود باشد . يعنى تحريك در صورتى جرم تلقى مىشود كه به حد و اندازهاى باشد كه عملًا در مجرم اصلى تأثير گذاشته و به ارتكاب جرم يا لااقل شروع به جرم از ناحيه وى منتهى شود .
خامساً : نظر غالب حقوقدانان آن است كه تحريك بايد مستقيم باشد ، يعنى معاون صريحاً خواستار ارتكاب جرم از ناحيه ديگرى باشد . لذا ، صرف اظهار عواطف يا بيان بغض و كينه و يا صحبت كردن از امكان يك جرم و امثال آن تحريك محسوب نمىشود و لو آنكه منتهى به ارتكاب جرم گردد . چه آنكه در اينجا شخص خواهان وقوع جرم نبوده و وحدت قصد موجود نمىباشد .
2 - 5 ) ترغيب
ترغيب يعنى به رغبت آوردن و راغب كردن و رغبت يعنى علاقه ، ميل و آرزوست . ترغيب نوعى از تحريك ، و مرتبه خفيفترى از آن مىباشد . در تحريك ، شخص محرك تلاش مىكند تا فكر و اراده ارتكاب جرم را در ديگرى ايجاد نمايد ، ليكن در ترغيب شخص مىكوشد تا از راههاى گوناگون ميل به ارتكاب جرم را كه در ديگرى موجود است تقويت نموده و او را به ارتكاب جرم مصمم سازد . لذا ، مىتوان گفت ، ترغيب ، تشديد ميل و رغبت به ارتكاب جرم در ديگرى است .
بنابراين ، ايجاد ميل و رغبت به ارتكاب جرم نوعى معاونت مىباشد .
هامش
( 1 ) . همان منبع .
( 2 ) . قانون العقوبات ، ابو عامر محمد زكى ، ص 312 .