تقسيم كار ، انجام امور دولت و مردم بهتر و منظمتر صورت پذيرد و ارتباط امور نيز به طور صحيحى انجام گيرد و به قول مرحوم آيت اللَّه شهيد ، محمد باقر صدر براى هر حاكم ، يك منطقه فراغ وجود دارد كه مجاز است در آن آنچه را كه مصلحت مىبيند انجام دهد و اين منطقه فراغ عبارت از آن نيست كه حاكم بتواند تشريع حكم نمايد ، بلكه عبارت است از : تنظيم امور فرعى بر اساس نياز حكومت و در حديث نفى ضرر و ضرار نيز نيازى به حكم سلطانى مولوى نمىباشد مگر آنكه بگوييم : « خداوند متعال ، در مورد ضرر حكمى نداشته و آن را نفى نكرده است و حضرت رسول ( ص ) هم متوجه گرديده كه چنين حكمى از طرف خداوند نيست و ناچار شده است تا خود ، شخصاً ، حكم منع از ضرر را تشريع نمايد تا با حكم وى ، احكام الهى كامل شود . » اين سخن به هيچ وجه قابل پذيرش نيست ! چگونه ممكن است خداوند حكيم على الاطلاق ، از تشريع چنين حكمى غفلت ورزد و رسول اكرم با حديث « لا ضرر » حكم مذكور را تشريع نمايد ! بنابراين : در مورد حديث « لا ضرر » هر گونه حكم مولوى ، جز حكم مولوى الهى وجود ندارد و هيچ گونه حكمى نيز از طرف رسول اكرم ( ص ) تشريع نشده است ، بلكه - همچنانكه در آن ماجرا گذشت - حضرت تصميم داشته است ، ضررى را كه سمره بر انصارى وارد مىنموده است ، با حكم الهى « نفى ضرر » است ريشه كن سازد . بنابراين : حديث « لا ضرر » در مقام بيان حكم ارشادى است نه مولوى ! علاوه بر آن اگر حديث نفى ضرر خود در مقام بيان حكم سلطانى مولوى بوده باشد ، در نتيجه لازم مىآيد كه در مقام ضرب يك قاعده كلى فقهى نباشد ، بلكه در مقام بيان حكم جزئى و مشخص در ارتباط مسأله سمره و انصارى باشد . بنابراين نمىتوان از آن به عنوان يك حكم كلى استفاده كرد و اين با ظاهر بلكه صريح لفظ حديث كه در آن آمده است « لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام » مغايرت دارد . به هر حال احتمال مذكور در حديث « لا ضرر و لا ضرار » بسيار ضعيف است و محتمل است محقق مذكور معناى ديگرى را قصد نموده باشند كه ما آن را در نمىيابيم .
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 174
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص١٧٤