« يا على ليس على المراة جمعة و لا جماعة » تا آنكه فرمودند : « و لا تولّى القضاء . » « 1 »
و روشن است كه اين ادله قابل خدشه و مناقشه مىباشند ، زيرا اجماع ، اجماع تعبدى نيست و مستند بر روايت مذكور مىباشد ، و دلالت آن بر عدم جواز قضاء زن از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نمىباشد ، مضافاً به اينكه قيد رجل قيد غالبى است و چنين قيدى مفهوم ندارد .
و ذيل روايت صدوق هر چند دلالت دارد كه زن نمىتواند متولى امر قضا شود ، اما با توجه به اينكه نهى وارد در صدر آن كه در ارتباط با جمعه و جماعت است ، نهى تنزيهى ( كراهتى ) است و لازم است براى حفظ وحدت سياق ذيل آن را نيز حمل بر نهى تنزيهى نماييم و حد اقل اگر نهى را در ذيل تنزيهى ندانسته باشيم ، و لازم است آن را مجمل دانسته و با اين احتمال ، استدلال به آن صحيح نخواهد بود و نمىتوان آن را دليلى متقن بر منع زن نسبت به تصدى امر قضاء دانست و بعضى از فقهاء به دليل ديگرى بر منع زنان از تصدى امر قضاء استدلال كردهاند و حاصل آن اين است كه مىفرمايند :
قضاوت يك نوع ولايت و حكومت است و اين ولايت و حكومت احتياج به دليل دارد و دليلى كه بر آن وارد شده است ، اختصاص به مرد دارد و شامل زن نمىگردد . بنابراين كه با شك در تحقق ولايت قضاء براى زن لازم است ، به اصل عدم ولايت استناد كرده و حكم به عدم جواز آن براى زن نماييم و به هر حال با شك در تحقق ولايت قضاء براى زن نمىتوان چنين ولايتى را از براى او پذيرفت .
و اين استدلال نيز مخدوش است ، زيرا وقتى مىتوان تمسك به چنين اصلى بنماييم كه اطلاقات و عموماتى براى وجوب تصدى امر قضاء و حكم بين مردم نداشته باشيم و چون در ما نحن فيه آيات و رواياتى وجود دارد كه به طور عام و مطلق دلالت بر وجوب حكم بما انزل اللَّه دارند و يا دلالت مىنمايند كه قاضى لازم است به عدالت حكم نمايد و يا به طور مطلق دلالت بر وجوب استماع دعوى مىنمايند و در آنها هيچگونه تقيد و تخصصى وجود ندارد كه چنين تكليفى را به مردان
هامش
( 1 ) . همان مدرك ، ص 6 ، باب 2 .