اختصاص دهد ، لازم است مخاطبان به اين ادله را اعم از زن و مرد دانسته و همهء آنان را مشمول ادلّهء مذكور بدانيم ، پس همان طورى كه دليل أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و يا سائر خطابات شامل جميع مكلفين اعم از زن و مرد مىشوند ، ادلهء مذكور نيز شامل هر دو گروه مىشود و با وجود ادلهء مذكور تمسك به اصل عدم ثبوت ولايت براى زن صحيح نخواهد بود . زيرا تمسك به اصل وقتى درست است كه دليلى در مقابل آن وجود نداشته باشد ، فلذا اصوليون در مباحث شك از اصول عمليه مىفرمايند : « الاصل دليل من حيث لا دليل » يعنى اصل در جايى دليل است كه دليلى وجود نداشته باشد .
و مرحوم مقدس اردبيلى هر چند قضاوت زن را به طور مطلق نپذيرفته است ، اما در عبارتى كه در مجمع الفائدة و البرهان آورده ، قضاوت زن را در بعضى از موارد قبول كرده است و عبارت وى در شرح ارشاد ذيل قوله علامه كه مىفرمايد : « و الذكورة » چنين است :
« فذلك ظاهر فيما لم يجز فيه للمرأة امر و اما فى غير ذلك فلم نعلم له دليلًا واضحاً نعم ذلك هو المشهور فلو كان اجماعاً فلا بحث و الا فالمنع بالكلية محل بحث اذ لا فى محذور فى حكمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشىء مع اتصافها بشرائط الحكم » .
و چنان كه از اين عبارت استفاده مىشود مرحوم اردبيلى با شهادت زنان قضاء زن را بين زنان جايز شمرده است و تقييد مذكور از نظر ما درست نيست و چنان كه گفته شد زن مىتواند مانند مرد اگر شرائط لازم را داشته باشد ، قضاوت كند چنان كه شيخ انصارى در كتاب قضاء مىفرمايند :
« و اما طهارة المولد و الذكورة فقد ادعى غير واحد عدم الخلاف فى اعتبارهما و لو لا هما قوى المصير الى عدم الاول مع فرض استجماع سائر الشرائط بل الى عدم اعتبار الثانى و ان اشتمل بعض الروايات على ذكر الرجل لا مكان حمله على الورود مورد الخلاف فلا يخصص به العمومات » .
و از اين عبارت استفاده مىشود عمده دليل بر اعتبار ذكورت اجماع است و اجماع چنان كه گفته شد اجماع تعبدى نيست ، بلكه اجماع مدركى است و اجماع مدركى معتبر نيست ، بلكه لازم است مدرك اجماع مورد توجه قرار گيرد و چنان كه
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 177
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص١٧٧