ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع ( 1 )
شرح
و ( جامع المقاصد ) وقضية سوق العبارة أن للواهب الرجوع على إشكال وهو بعيد جدا بناء على أن التصرف غير مانع من الرجوع لأن الملك لم يزل كما عرفت
( قوله ) ( ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع )
كما هو خيرة ( الشافعي ) وفي ( التحرير ) أن في جواز الرجوع إشكالا أقوى من الإشكال في جواز الرجوع فيما إذا كان رهنه المتهب ولم يفتك وقد كان استشكل في ذلك قويا ( والأصح ) عدم الرجوع كما في ( الإيضاح ) و ( جامع المقاصد ) و ( به جزم ) في ( التذكرة ) لأن الرجوع قد انتفى بانتقال الملك عن المتهب ولا سلطان للواهب على المشتري فعوده حينئذ لا دليل عليه ( نعم إن عاد ) إليه بفسخ خيار المجلس أو الشرط أو الحيوان كان له الرجوع ( كما ) صرح به في ( التذكرة ) لأن الملك لم يستقر للمشتري ( وإن عاد ) إليه بإقالة أو فسخ أو فلس المشتري ( ففي التذكرة ) فيه وجهان و ( هذا مبني ) أيضا على أن التصرف غير مانع من الرجوع و ( قد تقدم ) الكلام فيه في أواسط المطلب الثاني و ( قد تم ) والحمد للّه كما هو أهله باب ( الصدقة ) و ( الهبة ) في اليوم السابع عشر من جمادى الأولى سنة ألف ومائتين وست وعشرين و ( قد كان ) جاءنا عسكر الوهابين وقد وقع في أطراف العراق كالحلة والمشهدين في البلاء المبين من القتل الذريع الكثير خصوصا في الزوار والمترددين والنهب وحرق الزروع و ( كنا ) حينئذ في النجف الأشرف كالمحاصرين والحمد للّه رب العالمين وصلى اللَّه على محمد وآله الطاهرين ( والعبد ) لم يترك الاشتغال مع ما نحن عليه من هذه الحال مضافا إلى مرض في الجسم واعتلال لابني والحمد للّه رب العالمين ( قد كتبت ) ذلك وأنا في عشر السبعين فأوصيكم أيها الإخوان ببذل الجد والجهد في تحصيل العلم على كل حال وصلى اللَّه على محمد وآله خير آل