وإلا فللواهب الرجوع ( 1 ) ويكره لأحد الزوجين الرجوع ( 2 ) على رأي
شرح
الأخبار المرسلة في ( المبسوط ) وكذا ( الخلاف ) مؤيد لخبر إبراهيم بن عبد الحميد لمكان فهم الجماعة منه ما سمعت وبأخبار القيء وهي متعددة وفيها الصحيح
( قوله ) ( وإلا فللواهب الرجوع )
هذا قد عرف حاله مما تقدم ومعناه أنه إن لم يكن واحد من الأمور المتقدمة فللواهب الرجوع
( قوله ) ( ويكره لأحد الزوجين الرجوع )
عندنا كما في ( المبسوط ) وهو يؤذن بالإجماع عليه و ( هو ) مذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر كما في ( كشف الرموز ) ومذهب الشيخ في ( كتبه ) وأتباعه ( كما ) في ( غاية المراد ) ( وهو ) خيرة ( النهاية ) و ( الخلاف ) و ( الغنية ) على ما حكي عنها لأن عندنا من نسخها قد سقط ذلك غلطا من الكاتب على الظاهر ( والوسيلة ) و ( السرائر ) و ( الجامع ) وو ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( كشف الرموز ) و ( الحواشي ) و ( الرياض ) وفي ( الخلاف ) و ( الغنية ) على ما حكي عنها الإجماع عليه ( لكن ) لا تصريح في ( الخلاف ) بالكراهية وفي ( المفاتيح ) نسبته إلى الأكثر و ( اختير ) في ( التذكرة ) و ( الإيضاح ) و ( المقتصر ) و ( إيضاح النافع ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( الكفاية ) و ( المفاتيح ) اللزوم وعدم جواز الرجوع و ( كأنه ) مال إليه أو قال به فخر الإسلام في ( شرح الإرشاد ) والشهيد في ( الدروس ) ونفى عنه البعد في ( غاية المراد ) وحكاه المصنف في ( التحرير ) و ( الشهيد ) عن ( الشيخ ) وقال في ( التحرير ) فيه نظر ( وقال ) في ( الحواشي ) فيه قوة ولم ( نجد ) ذلك للشيخ في كتبه الثلاثة بل الموجود فيها ما سمعت ( نعم ) حكى في ( الخلاف ) عن أبي حنيفة أنه أجرى الزوجية مجرى الرحم وقال قد روى ذلك قوم من أصحابنا و ( حكاه ) في ( التذكرة ) عن جماعة من أصحابنا وتبعه ( صاحب المسالك ) في ذلك ولم نجد أحدا قال به قبل المصنف و ( مثله ) في الغرابة قول الشهيد في ( غاية المراد ) إن الأكثر لم يذكروهما ( مع ) أنه نسبه هو فيه إلى الشيخ في ( كتبه ) والأتباع ( وقد عرفت ) الذاكرين له ممن تقدمه ( وقد شذ ) ما اختلف فيه ( هو ) و ( صاحب الرياض ) حيث ادعى أن الشهرة على الجواز عظيمة وأنها محكية في عبائر جماعة ( ولم نجد ) إلا في ( المفاتيح ) على أن ( أنه ظ ) نسبه إلى الأكثر ولم يدع الشهرة ( ولا ترجيح ) في ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) وكذا ( المهذب البارع ) و ( الروض ) و ( كيف كان ) فحجة ( الشيخ ) ومن وافقه الأخبار الصحيحة المصرحة بجواز الرجوع في الهبة لمن ليس له قرابة ( كصحيحة ) عبد الرحمن ومحمد بن مسلم كما تقدم و ( الأخبار ) الناطقة بجواز الرجوع في مطلق الهبة معتضدة بإجماع ( الخلاف ) وأخباره المرسلة فيه وإجماع ( الغنية ) وكذا ( المبسوط ) وبالشهرة المعلومة بل قد يستفاد الشهرة من نسبته إلى ( الشيخ ) والأتباع وإن عولنا على شهرة ( المفاتيح ) فذاك مضافا إلى إجماع الإنتصار فإنه هنا صالح للتأييد ( وحجة الآخرين ) الأصل المستفاد من عمومات الباب ( مضافا ) إلى عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِوالأخبار المستفيضة المانعة من الرجوع في مطلق الهبة وخصوص قول مولانا الصادق ( ع ) لا ينبغي لمن أعطى للّه عز وجل أن يرجع فيه وما لم يعطه للّه وفي اللَّه فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أليس اللَّه تعالى يقولوَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاًوقالفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً( وهذا يدخل ) فيه الصداق والهبة فيخص تلك الأخبار بخصوص هذا الخبر الصحيح
و