فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع الإمكان ( 1 )
شرح
موضع ونفي عنه الخلاف في ( مجمع البرهان ) وهو المشهور كما في ( الذكرى ) في موضع آخر ثالث ( والمفاتيح والذخيرة والكفاية ) وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجماعة من التابعين ولم يوجبه الشافعي ( وفي التذكرة ) أن الترتيب شرط عندنا فلو أخل به عمدا بطلت صلاته وفيها أنه لا فرق بين كثرة الصلاة وقلتها عند علمائنا ( هذا مع العلم بالسابق ) كما قيده بذلك جماعة وقد ورد به كذلك في عدة من الأخبار وقد حكي في ( الذكرى ) عن بعض الأصحاب ممن صنف في المضايقة والمواسعة القول بعدم وجوب الترتيب وحمل الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب قال وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة ( قلت ) الجماعة هم الشيخ وابن إدريس وابن أبي المجد وجمهور من تأخر عنهم بل لم أجد مخالفا ولا متوقفا إلا صاحب الكفاية فإنه قال في كتابيه للتوقف فيه طريق وطعن في أدلة المشهور في الذخيرة وعلى تقدير تسليمه ففي الإجماع المستفيض بلاغ ( وأما مع الجهل ) فقد قرب جماعة سقوطه كما سيجيء إن شاء اللَّه تعالى ( والمشهور ) كما في ( الروض ) أنه لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها فلو فاته خسوف أو كسوف بدأ بأيتهما شاء قال بل ربما ادعي الإجماع عليه ( قلت ) حكي عن ( شرح الإرشاد ) لفخر الإسلام دعوى الإجماع وهو الأقرب كما في ( البيان والروضة ) واختاره المصنف في ( التذكرة ونهاية الإحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس وغاية المرام ) وفي ( المهذب البارع ) الإجماع على عدم الترتيب بين الفوائت غير اليومية قال وكذا حواضرها ( وفي الذكرى ) عن بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين العلقمي وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها وبين تلك الفوائت ونفي عنه البأس في الذكرى واحتمله المصنف في ( التذكرة ونهاية الإحكام ) وفي ( المدارك ) أنه أحوط وإن كان الأظهر عدم تعينه ( وفي المفاتيح ) فيه وجهان واحتجوا عليه بقوله عليه السلام فليقضها كما فاتته ( وفي كشف اللثام ) أن الخبر ضعيف سندا ودلالة والأصل العدم ( وفي التحرير ) عدم الترتيب بينها وبين اليومية ( وعن الهادي ) أن الخبر عام فإن ثبت إجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجة والأقوى الوجوب انتهى ( وفي المهذب البارع ) إن فائتة اليومية مع حاضرة غيرها تؤخر عنها لأنها صاحبة الوقت وإن ضاق العمر ( الوقت خ ل ) إلا عنها وتمام الكلام في مبحث القضاء
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فلو ذكر سابقة في أثناء اللاحقة عدل مع الإمكان )
وجوب العدول من الحاضرة إلى سابقتها الحاضرة ومن الفائتة إلى سابقتها الفائتة مع الإمكان فيهما إجماعي كما في ( حاشية الإرشاد ) المدونة للمحقق الثاني ونسب الأول في المدارك إلى المتأخرين وتمام الكلام سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في مباحث نقل النية وهذان الحكمان فرع القول بوجوب ترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء فالإجماعات المنعقدة على ذلك جارية هنا ( وأما العدول ) من الحاضرة إلى الفائتة فقد نقل الشيخ في ( الخلاف ) الإجماع على جوازه ذكر ذلك في بحث نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة ولم يقل إن ذلك واجب وفي موضع آخر من الخلاف نص على أنه ينقل من غير نقل إجماع ( وفي الغنية ) الإجماع على لزوم نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة وقد يدعى ظهور ذلك من السرائر ( وفي التذكرة ) أنه يعدل مع الإمكان