شرح فصوص الحكمة — صفحة 77

كه حكيم بر « 81 » حدوث گويد ، يعنى تخلف از موجب تامّ . و اين تفصّى گاهى درست باشد كه به اعتقاد متكلّم جمع آيد ، يعنى بناى قدرت بر آن توان نهاد . و بناى اثبات بر چنين احتمالى نتوان نهاد . ما حصل گفتار اينكه : آن دانا تفصّى از شبههء قدم كه فلسفى ايراد كرده به اين عنوان جسته كه شايد عالم قابل وجود ازلى نباشد ، و به همين سبب تخلّف كرده باشد از واجب . و اين سخن راست نيست ، چه بنا بر اين اثبات قدرت بنا بر مذهب متكلّم كه عبارت است از صحت فعل و ترك نمىشود . چه بر تقدير عدم قابليّت جايز است كه عالم از واجب تخلف كرده باشد ، و در حال تاثير واجب به ايجاب درو تاثير كند . پس اينكه گفته‌اند : « وجود العالم بعد عدمه ينفى الايجاب » غلط خواهد بود ، و متكلم را ديگر راهى نيست بر اثبات آن قدرت كه مطلوب او است . و چون اين مقدمه « وجود العالم بعد عدمه ينفى الايجاب » پيش اين دانا مسلم است ، بناى ( 136 ) دفع اين احتمال برين توان نهاد كه دفع منع به جدل جايز است ، چنان كه به « كتاب برهان » مقرر است . و ايضا بنا برين احتمال تعريف ايجاب به امتناع انفكاك و اختيار به امكان منتقض مىشود طردا و عكسا ، كه تواند بود كه انفكاك باشد و فاعل مختار نباشد ، بل موجب بود در حال تأثير . و اين مرد دانا گويد : من از طريقى ديگر اثبات توانم كرد ؛ كه آن طريق اجماع ملّيين است . و اين سخن راست نباشد . كه نبوّت ثابت نشود ، الّا پس از آنكه واجب فاعل مختار باشد . كه اگر فاعل موجب بود ، شايد كه اظهار معجزه بريد كاذب كند كه اختيار دفع آن ندارد . و ديگر هر ماده كه مستعد شود ، واجب بود كه صورتش موجود شود . پس اگر كسى علمى در استعداد مواد داشته باشد كه آنها