المتواطى . فاين تحقق المشكك ؟
و اجيب
: بانه امر خارج ، لكن معتبر فى الصدق . فتأمل .
10 - تشكيك
. قرروا ان الوجود مشكك يطلق على الواجب و الممكن باحد التفاوت المعتبر فى المشكك ، لانهم يقولون : ان المفهوم منه هو المعنى المصدرى الرابطى و النسبى او البسيط المعبر عنه بالفارسية ب « هست » و هذا عندهم هو حقيقة الشيء ، سواء كان واجبا ام ممكنا . فيلزمهم ان يكون الواجب ، عزّ و جلّ ، و المخلوق من سنخ واحد فيلتزمون به . و لا شك ان من كان كذلك ، فهو مشابه لغيره ، و يلزم منه القول بالحدوث فى الواجب تعالى . فتدبّر ، فانه دقيق .
11 - تشكيك
. قدروا ان النسبة المحققة بين الكليات على اربعة اقسام : تساو مرجعه الى موجبتين كليتين ، و تباين و مرجعه الى سالبتين كليتين ، و العموم و الخصوص المطلق ، و مرجعه الى موجبة كلية و سالبة جزئية ، و العموم و الخصوص من وجه ، و مرجعه الى موجبة جزئية و سالبتين جزئيتين . فاعتبروا فى مفهوم النسب الحمل المتعارف المعتبر فى القضايا المحصورة ، كما هو الظاهر من هذا التقرير . فيرد عليهم ان التساوى على هذا لا يتحقق بين مفهومين اصلا ، اذ كل مفهومين فرض ما يصح التساوى بينهما لا يصح التساوى بينهما ، لانه لا يصدق احدهما على كل ما صدق عليه الاخر . مثلا الناطق لا يصدق على كل ما صدق عليه الانسان ، لان بعض ما صدق عليه الانسان هو الناطق و هو لا يصدق على نفسه . و ما يقال من ان حمل الشيء على نفسه و ثبوته له ضرورى ، يرجع الى ان اتّحاده مع نفسه او استحالة سلبه عنه ضرورى . و لو سلم فلا شك انه لا يصدق عليه بالحمل المعتبر فى القضايا المتعارفة الذى هو كون صدق المحمول على الموضوع من قبيل صدق الكلى على جزئياته ، اذا الشيء لا يكون فردا لنفسه . و كذلك لا يصدق الانسان على كل ما صدق عليه الناطق ، اذ بعض ما صدق عليه الناطق هو الانسان و هو لا يصدق على نفسه ، لما عرفت . و لو سلم ، فلا يصدق بالحمل المتعارف لما مرّ . فلا صدق بينهما الموجبتين الكليتين المعتبرتين فى التساوى ، بل لموجبة كلية اصلا . و كذا الحال بين الشيء و الوجود المعرف و المعرف و غيرها . فانحصر النسب