أمّا النّقض فلأنّ مقدّمات الدّليل غير جارية فى إفادة تصوّر مفهوم تصوّر مفهوم آخر ؛ لانّ حاصل الاستدلال أنّ التّصديق لمّا كان إذعان تحقّق النّسبة ، مع قطع النّظر عن خصوص الوجود الذّهنىّ التصورىّ ، فلا يجوز أن يفيده خصوص الوجود الذّهنىّ التّصورىّ لمفهوم ، سواء اعتبر تحقّق ذلك المفهوم فى نفسه أولا ؛ لانّ ما لا يختلف عند العقل بتحقّقه و عدم تحقّقه حال شىء لا يكون علّة عند العقل لذلك الشّىء و أمّا التصوّر فلمّا لم يكن إلا ارتسام شىء فى الذّهن ، سواء كان للمرتسم مع قطع النّظر عن ذلك الارتسام و الوجود التّصورىّ تحقّق فى نفسه أولا ، جاز أن يكون مفهوم آخر بحسب ارتسامه فى الذّهن و من حيث خصوص وجوده الذّهنىّ التّصورىّ الارتسامىّ علّة له ، سواء اعتبر له تحقّق ، مع قطع النّظر عن هذا الوجود الارتسامىّ أولا .
إذ ليس للمعلول مع قطع النّظر عن هذا الوجود تحقّق فى اعتقاد النّفس ، حتّى إذا لم يعتبر للعلّة تحقّق لزم أن يكون ما لا يختلف حال الشّىء بتحقّقه و عدم تحقّقه فى نفسه علّة لذلك الشّىء ، بل المعلول ليس إلّا هذا الوجود الارتسامىّ ، فجاز أن يكون الوجود الارتسامىّ لشىء آخر علّة له .
و أمّا الايراد الثّانى فلأنّ التّصديق بشىء ليس هو الوجود الذّهنىّ الارتسامىّ لذلك الشّىء فقط ، بل هو اعتقاد تحقّق ذلك الشّىء فى نفسه ، مع قطع النّظر عن الوجود التّصورىّ . فكيف يجوز أن يكون مفهوم بحسب خصوص وجوده التّصورىّ مع عدم تحقّقه فى نفسه مفيدا له . كيف و المعلول تحقّق الشّىء فى نفسه ، فيجب تحقّق العلّة فى نفسها ليتحقّق ذلك المعلول ، و إلّا لزم الفساد الّذى أشار اليه الشّيخ .
و بهذا المبلغ من الكلام يظهر انعكاس تشنيع المحقّق على الشّيخ ، و لاح فى تضاعيف ما ذكرنا وجه وجيه لقولهم : « لا مطابقة فى التّصوّرات أصلا » بمعنى أنّ التصوّرات لا تحتمل المطابقة و عدمها . و المقابلة بين المطابقة و عدمها تقابل العدم و الملكة .
فخلوّ الموضوع الغير القابل عنهما جائز ، و ذلك لانّ التّصوّر هو الوجود الارتسامىّ للشىء مع عدم اعتبار تحقّق أو لا تحقّق للمرتسم فى نفسه ، مع قطع النّظر عن هذا الوجود
منطق و مباحث الفاظ ( مجموعه متون و مقالات تحقيقى ) — صفحة 295
مساهمون: مهدى محقق
ص٢٩٥