كقولنا : كل ب ا ، انه مادام موصوفا بانه ب ؛ ثم كنا قلنا : كل ج ب بالضرورة ؛ فاما ان لا يكون قياس ، لان الحد الاوسط غير مشترك ، لان الذى فى الصغرى هو باء هو ب بالضرورة و هو ج ، ثم الحكم فى الكبرى ، انما هو على ما هو ب وقتا ما .
و اما ان اخذ الباء عاما لما هو بالضرورة ب ، و لما هو ب بالوجود ، حتى يدخل فيه ج ؛ يعرض شيئان : احدهما ان الكبرى لا يكون مطلقة فى كل ، لان ا يكون دائمة الوجود لما هو دائمة ب ، و جائزة الزوال عما هو ب وقتا ما ، فيكون مطلقة على مذهب ثامسطوس دون الاسكندر . فحينئذ يكون ج ا بالضرورة ، لان ج ب ، و كل ب فانه مادام ب فهو ا ، فج مادام ب فهو ا ؛ لكن ج يدوم ب فهو يدوم ا .
( 14 ) شك فى وضع الفيلسوف ، الصغرى السالبة الضرورية الجزئية ، فى الشكل الثانى ، ينتج غير ضرورية ؛ اذا كان كبراها مطلقة .
نقول : اذا قلنا : « بالضرورة ليس كل ج ب ، و كل ا ب ؛ ينتج انه بالضرورة ليس كل ج ا .
فلتفرض كل ما هو ج و بالضرورة ليس ب ، قد سلم الفيلسوف ان هذا لا ينتج بالضرورة : لا شىء من ج ا ؛ ثم نقول : « بعض ج د ، و لا شىء من د ا » ، قد سلم الفيلسوف ان هذا ينتج انه بالضرورة ليس كل ج ا .
كذلك نقول : ان الكبرى السالبة الضرورية الجزوية مع الصغرى الموجبة المطلقة العامة فى الشكل الثالث ينتج ضرورية .
مثاله : كل ج ب ، و بالضرورة ليس بعض ج ا ؛ فنفرض فنقول : بالضرورة لا شىء من د ا ، كل د ب ؛ فينتج على اصولهم : بالضرورة ليس بعض ب ا .