بالضرورة ا بعد ما لم يكن ، بل كان دائما ا ، و ان ما لم يوصف بانه ب ؛ و قد قلنا : ان الضرورى الحقيقى ، لا يصار بعد ما لا يكون .
و لنعبّر عن هذا بعبارة اخرى ، فنقول : ان الفيلسوف قد بين : ان الكذب الغير المحال ، لا يتبعه محال . فلنضع مشكوكا فيه : و هو انه غير هذا التاليف يكون نتيجة ممكنة يمكن ان لا يكون ، كما يمكن ان يكون ؛ و نضع كذبا غير محال ، و هو ان كل ج ب بالوجود ، كما هو من عادة الفيلسوف ان يقوله ؛ ثم نقول : كل ج ب بالوجود ، على ما هو ب ، فهو بالضرورة ا ، و كل ج ا بالضرورة المطلقة الحقيقية ، اقربها الفيلسوف ، و هو الحق ؛ و قد كان يمكن كل ج ان لا يكون ا هذا خلف ، و لا يوجبه الكذب الغير المحال ، فاذا يوجبه المشكوك فيها ، فهي كاذبة ، فلا ينتج هذا التاليف ، ممكنة حقيقية البتّة .
و كذلك القول ؛ ان كانت الكبرى سالبة .
( 11 ) مسألة فى هذا الباب فى اربع مسائل .
العجيب انه حكم فى تأليف الصغرى الممكنة ، و الكبرى المطلقة الموجبة ، او الكبرى الضرورية الموجبة ان النتيجة يكون ممكنة ، و انه لا يجب ان يدخل الاصغر فى الحكم الذى على الاوسط ، الا بالامكان . فلما جعل الحكم سلبا ، اوجب ان يدخل الاصغر فيه بالفعل . و انما يؤدى الاوسط الحكم الى الاصغر ، كما يكون عليه مالوفه بالسّوية ، كان ايجابا او سلبا . و اعجب من هذا « 1 » ان سلب الكبرى ، لما كان ضعيفا غير ضرورى ، كان انتاجه امّا ممكنا و اما ضروريا . فلما صار ضروريا ؛ ضعف انتاجه ، فصار اما ممكنا و اما مطلقا . و اعجب من
هامش
( 1 ) فن قياس الشفاء مقالهء 4 فصل 3