منطق و مباحث الفاظ ( مجموعه متون و مقالات تحقيقى ) — صفحة 74

و ايضا كل واحد مما هو عدد ، فيجوز ان يخلو عن ان يكون الزوج المعروف او الفرد المعروف ، و كذلك فى المعهود فليس القسمة على هذا الوجه صميما . و اما الوجه الثالث و الرابع « 1 » ، فلئن كان فى سبعة واحدة ، و هو انه يجب ان يجعل المقسوم موضوعا فى القسمة حتى يستقيم الكلام . الّا « 2 » ان يجعل موضوعا ، فانه يجب ان يقال ان العدد اما ان يكون زوجا و اما ان يكون فردا . لان الفرد اما ان يكون العدد « 3 » الزوج « 4 » و اما ان يكون العدد الفرد . و اما الذى يخص كل واحد منهما ، فهو ان القسم الثالث قيل فيه : اما ان يكون ب هو العلة ، او ج ، او د . فانه اذا قيل كذا ، وجب ان يكون ب ما علة اى ب به شرط لا كل ب ، فلم يجب انه حيث يكون ب يكون علة . و القسم الرابع ، قيل فيه : اما ان يكون الباء هو العلة ، او الجيم ، او الدال . فانه اذا قيل كذا ، امكن ان يتشكل فيه ، فيقال : ان الباء اما ان يعنى به الباء المخصوصة الحمل بالاصل « 5 » ، حتى يكون كانه يقال : اما ان يكون البائية الموجودة فى الاصل هى العلة ، او الجيمية الموجودة فيه ، او الدالية الموجودة فيه فحينئذ اذا استثنى ، و بين ان الجيمية و الدالية ليست بعلة ، لم يبق الا الباء « 6 » كيف كانت علة بل يبقى ان البائية الموجودة فى هذا الاصل هى العلة ، فيكون كانه قال البائية مقارنة لهذا الاصل هى العلة لا البائية وحدها ، بل بائية و شىء هو حصوله مع هذا الاصل . و اذا كان كذلك ؛ لم ينتفع بهذه العلة ، لانها انما وجبت به شرط لا يوجد ذلك الشرط فى كل موضع . و اما ان عنى بقوله الباء كل ما هو ب ، لم يخل اما ان يكون البائية يشارك الفرع فيها الاصل ، او لا يشارك . فان كان لا يشارك ،