منطق و مباحث الفاظ ( مجموعه متون و مقالات تحقيقى ) — صفحة 71

مجتمعين . و كثير من الأشياء تحدث « 1 » لها فى حال الاجتماع احكام لا يكون شىء منها فى افرادها . فان لصورة الاثنينيّة احكاما لا يلزم « 2 » فى الوحدة . و الوحدة بما هى وحدة ، و الخمسة « 3 » بما هى خمسة لا يلزم « 4 » فى الثلاثة ، و لاسوداد الجرية « 5 » حكم ليس فى الزاجية و العفصية . و اذا كان كذلك ، فيجب ان يكون الاقسام قد منعت فرادى و مجموعة ، حتى يتوقع ان تكون العلة هو الباقى . و اما المقدمة الرابعة فهو انه لا يبقى « 6 » ذلك كله ايضا فى تحصيل الفرض بالتعليل ، و انه اذا منعت الاقسام كلها و بقى قسم واحد ، لا يجب ان يكون ذلك علّة ، حتى اذا كان مثلا قسمان فقط ، فمنع ان يكون العلة ذلك القسم . يبقى ان يكون كلما توجد له صفة القسم الثانى ، يجب ان يكون له « 7 » الحكم . مثلا لو كان له حكم ، و سلموا انه ليس لذاته ، بل لعلّه فى صفاته ، و احكمت القسمة ، حتى لم يكن فيها خلل ، و بقى قسم واحد ، لم يجب ذلك . فليكن الاقسام الممنوعة كونه ب و كونه ج ، و بقى كونه د ، و لم يكن ان يبقى قسمة غير د ، لان ساير الاوصاف منعت مفردة و مجموعة ؛ فليس يجب ان يكون كلما هو د فله ذلك الحكم ، لانه لا يجوز ان يكون د فى نفسه له قسمان و يكون احد قسميه هو العلّة « 8 » دون الاخر ، لانّ الذى ثبت هو انّ العلة هى د ، لا انّ كلّ ما هو د هو علة . و ذلك لا يثبت الاقسام ان الحكم ليس لعلة ب ، و لا لعلة ج و سائر الاقسام المجموعة .