دانسته و مىگويد :
چهبسا كه محكوم كردن برخى راويان به اتهاماتى ، به جهت روايتى بود كه از وى در يكى از موارد ( غلو ، جبر و تفويض و . . . ) نقل شده است ، و يا به سبب اين بود كه پيروان برخى مذاهب ، راوى را از خود قلمداد كرده و از او حديث نقل مىكردند و گاهى علت آن بود كه پيروان مذاهب باطله از آن راوى ، مطالب باطل و موافق مذهب خود نقل مىكردند .
ابن غضائرى نيز در موارد زيادى چنانكه از شخصى حديث نقل شده كه از نظر او مستلزم غلو است ، بلافاصله او را محكوم به غلو كرده ، نسبت دروغ و حديثسازى به او مىدهد . « 1 »
3 . ابن غضائرى در تضعيف راويان ، به دلايلى كه موجب جرح و تضعيف نمىشود و يا به اسباب مورد اختلاف در تضعيف ، تسرّع و عجله كرده است . مراد از اين تعبير ، عدم دقت در اسباب جرح و تضعيف است .
اين ادعا را مرحوم ميرداماد ( م 1041 ه ) مشهور دانسته و در مواردى از كتابش ، آن را نقل كرده است . « 2 » لكن در مقام جواب اين دليل ، مواردى از توثيقات ابن غضائرى را در برابر تضعيفهاى ديگران برشمرده اينك به برخى از اينگونه موارد اشاره مىكنيم :
الف ) محمد بن اورمه را با آنكه رجاليون قديم قم ، متهم به غلو كردهاند ، وى از اتهام مبرا دانسته است . « 3 »
ب ) جابر بن يزيد جعفى را ابن غضائرى توثيق كرده « 4 » و نجاشى او را تضعيف كرده است . « 5 »
هامش
( 1 ) . منهج المقال ، ج 1 ، ص 129 - 130 .
( 2 ) . الرواشح السماويه ، ص 59 و 113 .
( 3 ) . كتاب الرجال ، ص 93 ، رقم 133 .
( 4 ) . همان ، ص 110 ، رقم 160 .
( 5 ) . رجال النجاشى ، ص 128 ، رقم 332 .