قالَ : « مَنْ تَحاكَمَ إِلَيْهِمْ في حَقٍّ أَوْ باطِلٍ فَإِنَّما تَحاكَمَ إِلَى الطَّاغُوْتِ وَما يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّما يَأْخُذُ سُحْتاً ، وَإِنْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ ، لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ . قالَ اللَّهُ تَعالى ؛
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
« 1 » » . « 2 »
مرافعهء نزد حكّام باطل چه حكمى دارد ؟ و وظيفه چيست ؟
عُمَر بن حنظله گويد : از امام صادق - عليه السلام - پرسيدم : دو نفر از اصحاب ما راجع به قرض يا ميراثى نزاع دارند ، و نزد سلطان و قاضيان وقت جهت محاكمه مىروند آيا اين عمل جايز است ؟
فرمود : كسى كه در موضوعى - حق يا باطل - نزد آنها براى محاكمه برود چنان است كه براى محاكمه نزد طاغوت رفته باشد ، و آنچه طاغوت برايش حكم كند اگر چه حق مسلّم او هم باشد ؛ مال حرام گرفته است ، زيرا آن را به حكم طاغوت گرفته در حالى كه خداوند امر فرموده كه به طاغوت كافر شوند ، خداوند فرموده : « مىخواهند براى محاكمه نزد طاغوت بروند در حالى كه مأمور بودند كه به او ( يعنى طاغوت ) كافر شوند » .
قُلْتُ : فَكَيْفَ يَصْنَعانُ ؟
قالَ : « يَنْظُرانِ ( إِلى ) مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا ، و نَظَرَ في حَلالِنا وَحَرامِنا وَعَرَفَ أَحْكامَنا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً ، فَإِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً ، فَإِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلَيْنا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَيْنَا الرادُّ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ » .
عمر بن حنظله گويد : پرسيدم : پس اين دو نفر چه كنند ؟
هامش
( 1 ) - سورهء نساء : آيهء 60 .
( 2 ) - اصول كافى : ج 1 ص 86 ح 10 .