ابن حنظله گويد : پرسيدم : اگر هر دو عادل و پسنديده نزد اصحاب باشند و هيچيك بر ديگرى ترجيح نداشته باشد ، چه كنند ؟
فرمود : توجّه شود به آن كس كه مدرك حكمش حديث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد ، به آن حديث عمل شود ، و حديث ديگرى كه نادر و غير معروف نزد اصحاب است رها شود ، زيرا آنچه مورد اتّفاق است ترديدى در آن نيست ، و همانا امور بر سه قسمند :
1 - امريكه درستى و صحّت آن روشن است ، پس بايد پيروى شود .
2 - امريكه گمراهى و سقم آن روشن است ، پس بايد از آن پرهيز شود .
3 - امريكه مشكل و مشتبه است ، كه بايد براى دريافت حقيقت او به خدا و رسولش ارجاع شود . پيامبر فرموده است :
حلالى است روشن ، و حرامى است روشن ، و در ميان آن دو امورى است مشتبه ( پوشيده و نا معلوم ) ، كسى كه امور مشتبه را رها كند از محرّمات نجات مىيابد ، و هر كس مشتبهات را اخذ كند ندانسته مرتكب محرمات مىگردد ، ( يعنى ناخود آگاه در دامن محرمات نيز قرار مىگيرد ) .
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِداكَ ؛ فَإِنْ وافَقَهُمَا الْخَبَرانِ جَمِيعاً ؟
قالَ : « يُنْظَرُ إِلى ما هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَقُضاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَيُؤخَذُ بِالْآخَرِ » .
ابن حنظله گويد : پرسيدم : فدايت شوم ؛ اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامّه باشد چگونه بايد عمل شود ؟
فرمود : نظر مىشود به خبرى كه مورد توجّه حاكمان و قاضيان است ( در اين صورت ) ترك مىشود و آن ديگرى اخذ مىشود .
قُلْتُ : فَإِنْ وافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً ؟
قالَ : « إِذا كانَ ذلِكَ فَأَرْجِهْ حَتّى تَلْقى إِمامَكَ ، فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهاتِ خَيْرٌ مِنَ الْإِقْتِحامِ فِي الْهَلَكاتِ » .
پرسشهاى مردم و پاسخهاى امام صادق ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 22
مساهمون: احمد قاضى زاهدى گلپايگانى
ص٢٢