كرده ، نايب دوم ، جناب محمّد بن عثمان عَمرى است ؛ « 1 » امّا همان گونه كه فاضل هندى و نيز سيّد جواد عاملى آوردهاند و از نقل شيخ صدوق نيز به روشنى پيداست ، پاسخ امام عليه السلام است . سيّد محمّد عاملى و فيض كاشانى نيز به اين توقيع ، استناد كردهاند . « 2 »
يك وجه جمعِ ميان اين دو دسته ، مربوط دانستن احاديثِ منع به نافلهء ابتدايى است ، نه نافلهء قضا ، چنان كه بسيارى از فقها ، نافلهء ابتدايى را مكروه شمردهاند .
وجه ديگر ، حمل بر تقيّه است . شيخ طوسى گفته است كه احاديث منع ، به قرينهء همين توقيع ، از سرِ تقيّه است يا حمل بر نافلهء ابتدايى مىشود . « 3 » اين دو حمل و بويژه حمل بر تقيّه را در سخن فقهاى بعدى نيز شاهديم ، از جمله وحيد بهبهانى كه با توجّه به منع شديد اهل سنّت از نافله خواندن در اين دو وقت ، تا جايى كه مرتكبان آن را آزار مىدادهاند ، احاديث منع را برخاسته از تقيّه مىداند و اساساً فلسفهبافىهايى - مانند آنچه در اين احاديث در بارهء طلوع و غروب خورشيد در ميان دو شاخ شيطان آمده - ، دور از معارف شيعه و سازگار با ديگران مىشمارد . « 4 »
گفته شده كه پيش از وى ، شيخ مفيد نيز در شاهد گرفتن بر تعليلها و فلسفهبافىهاى نادرست در احكام تحريمى كه ميان اهل سنّت ، شايع بوده ، ولى شيعه از آن دور بوده است ، به محتواى همين احاديث ، اشاره كرده كه طلوع و غروب خورشيد را ميان دو شاخِ شيطان شمرده است . وى ذكر چنين علّتهايى را براى احكام تحريمى ، دور از مقام پيامبر خدا صلى الله عليه و آله دانسته است . « 5 » نوع پاسخ امام عليه السلام در
هامش
( 1 ) . ر . ك : كشف اللّثام : ج 3 ص 90 ، مفتاح الكرامة : ج 5 ص 170 .
( 2 ) . مدارك الأحكام : ج 3 ص 108 ، معتصم الشيعة : ج 2 ص 233 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 2 ص 175 .
( 4 ) . ر . ك : مصابيح الظلام : ج 5 ص 542 .
( 5 ) . در مدارك الأحكام ( ج 3 ص 108 ) و مفتاح الكرامة ( ج 5 ص 171 ) اين نكته به رسالهء « أفعل و لا تفعل » شيخمفيد نسبت داده شده است ؛ ولى در تصحيح هر دو كتاب ، خاطرنشان شده كه ظاهراً اين رساله از محمّد بن على بن نعمان ، معروف به « مؤمن طاق » است كه از اصحاب معروف امام صادق عليه السلام بوده است ، نه شيخ مفيد كه نامش محمّد بن محمّد بن نعمان است ، و گويا به اشتباه به جاى « على » ، « محمّد » نوشته شده است .