برخى احاديث ديگر نيز در نگاه فقها ، با همين مشكل مواجه بودهاند و چنين نيست كه فقها بتوانند به همهء احاديث ، با وجود ناسازگار بودن با نصوص يا اصول ديگر ، عمل كنند .
3 . اعتبار اسناد و محتوا
بررسى اسناد و محتواى توقيعات فقهى نشان مىدهد كه از نظر اعتبار و استناد فقهى ، به صورت كلّى ، در مجموع ، گر چه ميان اين توقيعها و ساير احاديث فقهى كه محلّ استناد آنان است ، اجمالًا تفاوت وجود دارد ، امّا تمايز چشمگيرى بويژه از نظر اهتمام فقها ، وجود ندارد . اين توقيعات ، به تناسب موضوع ، در ابواب مختلف منابع حديث فقهى متأخّر مانند : وسائل الشيعة و جامع أحاديث الشيعة ، توزيع شده و در منابع فقه استدلالى نيز مورد توجّه و استناد قرار گرفتهاند . البتّه همان گونه كه در ميان ساير احاديث فقهى ، شاهد برخى نقلهاى ضعيف هستيم و فقها از عمل به برخى احاديث ، روىگردان شدهاند يا ضعف سندى آنها را با عمل فقهاى پيشين متنافى ديدهاند ، اندكى از پرسش و پاسخهاى موجود در توقيعات فقهى نيز با مفاد احاديث ديگر ، سازگارى ندارند و پارهاى از فقها از استناد به آنها خوددارى كرده يا آنها را نيازمند توجيه ديدهاند ، با اين توجّه كه در اين خصوص - چنان كه خواهيد ديد - ميان فقها ، نگاه يكسانى وجود ندارد ، چنان كه در بخش احكام غير الزامى ، بر پايهء قاعدهء تسامح ، همانند ديگر احاديث غير الزامى ، ضعف سندى را مانع استناد نديدهاند .
از سوى ديگر ، مفاد بسيارى از پاسخها ، سازگار با احاديث ديگر و يا مانند آنهاست و اين خود ، موجب شده كه همهء فقها در همهء موارد ، به تكرار استناد به پاسخهاى مشابه در اين توقيعات ، نيازى نبينند و به هر حال ، موارد استناد به توقيعات فقهى ، بسته به روش فقها ، يكسان نيست .
اين توقيعات در منابع پيشين ، عمدتاً در كتابهاى معتبر : تهذيب الأحكام ،