الاعتماد على دليل لم يوافق الخصم عليه . . . بل اعتمدت على ما يكون مجمعاً عليه فيجب العمل به والرجوع إليه . « 1 » بنا بر اصل ياد شده ، نويسنده ، گزارشها و احاديث خود را از منابع اهل سنّت ، آورده است . از منابع متعدّد او مىتوان به اين كتابها اشاره كرد : صحيحين ، « 2 » الجمع بين صحاح الستّة ، « 3 » حلية الأولياء ، « 4 » الفردوس ، « 5 » مسند ابن حنبل ، « 6 » المناقب ابن مغازلى ، « 7 » المناقب خوارزمى ، « 8 » الجمع بين الصحيحين حميدى ، « 9 » المثالب كلبى ، « 10 » عقد الفريد ، « 11 » شرح نهج البلاغةى ابن ابى الحديد « 12 » و صحيح الترمذى . « 13 » نويسنده ، اسانيد احاديث را ذكر نمىكند و فقط به مصدر مورد نظر ، اشاره مىكند . نكتهء مهمّى كه دربارهء اين كتاب بايد گفته شود ، آن است كه نويسنده ، در نگارش كتاب ، ظاهراً به دو كتاب نهج الحق و منهاج الكرامةى علّامهء حلّى نظر داشته است . از مقايسهء كتاب إلزام النواصب با دو كتاب ياد شده ، همانندىهاى مشخّصى ميان دو اثر علّامه و إلزام النواصب ، ملاحظه مىشود كه بعيد است اتّفاقى باشد . بدين سان ، به نظر مىرسد نويسندهء إلزام النواصب ، برخى از مطالب و احاديث موجود در منابع
هامش
( 1 ) . همان ، ص 75 .
( 2 ) . همان ، ص 131 ، 148 ، 155 ، 156 ، 207 و 214 .
( 3 ) . همان ، ص 132 و 156 .
( 4 ) . همان ، ص 136 ، 137 ، 138 ، 142 و 214 .
( 5 ) . همان ، ص 139 و 144 .
( 6 ) . همان ، ص 140 ، 152 و 207 .
( 7 ) . همان ، ص 141 .
( 8 ) . همان ، ص 146 ، 147 ، 153 ، 157 .
( 9 ) . همان ، ص 156 ، 199 ، 202 ، 205 ، 206 ، 213 و 215 .
( 10 ) . همان ، ص 163 ، 165 ، 166 و 173 .
( 11 ) . همان ، ص 164 .
( 12 ) . همان ، ص 183 .
( 13 ) . همان ، ص 207 .