تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤

285 - اگر مطلقى در كلام وارد شد كه داراى جهات متعدّده و قيود متكثّره‌اى بوده و متكلّم نيز در مقام بيان باشد ، آيا مىتوان مطلق را نسبت به همه جهات متعدّده حمل بر اطلاقش كرد و آن قيود را منتفى دانست يا نه ؟

( تنبيه و هو انّه . . . من جهة اخرى ) ج : مىفرمايد : ممكن است براى مطلق ، قيود و جهات متعدده‌اى وجود داشته باشد و مطلق در خصوص يكى از جهات در مقام بيان باشد ولى نسبت به جهات ديگر يا در مقام اهمال بوده يا اجمال باشد . بنابراين ، مطلق را فقط بايد نسبت به همان جهتى كه در مقام بيان آن جهت بوده حمل بر مطلق كرد و اينكه مطلق در مقام بيان وارد شده كفايت نمىكند تا نسبت به ساير جهات نيز حمل بر مطلق شده و قيد مشكوك را منتفى دانست . « 1 »

286 - آيا در هيچ صورتى نمىتوان مطلق را علاوه بر جهتى كه در مقام بيان آن بوده نسبت به جهات ديگرى كه در مقام بيانش نبوده حمل بر اطلاق كرد ؟

( الّا اذا كان . . . عادة كما لا يخفى ) ج : مىفرمايد : فقط در صورتى مىتوان مطلق را نسبت به ساير جهات علاوه بر جهتى كه در مقام بيان آن بوده حمل بر اطلاق كرد كه بين جهت مقصود به بيان و جهت غير مقصود به بيان ملازمه باشد . « 2 » يا ملازمه عقلى يا شرعى يا عادى . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى اهمال جهتى نسبت به موارد خصوصيّات ديگر دارد مثل آيه« فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ »كه توضيحش در پاورقى مربوط به پرسش و پاسخ 273 گذشت . ( 2 ) - از آنجا كه براى اهمال جهتى و در مقام بيان نبودن كلام نسبت به ساير خصوصيّات به آيهء شريفهء« فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ »مثال زده مىشود بايد گفت ؛ بين جهت مقصود به بيان كه بيان حكم حلّيّت صيد توسط سگان شكارى معلّمه با متنجّس نشدن مواضع به دندان گرفته شده و يا زخمىشدهء صيد توسط سگان معلّمه ملازمه مىباشد . زيرا به‌طور معمول بلكه دائما سگان شكارى براى گرفتن صيدشان يا از دندانهايشان و يا از پنگالهايشان استفاده مىكنند . بنابراين ، مواضع صيدها هميشه در معرض دندان گرفتگى و پنگال‌كشيدگى اين سگان قرار دارد . شايد فتواى شيخ طوسى به متنجّس نشدن مواضع يادشده به‌همين‌جهت بوده است . بلكه بايد گفت ؛ اثبات اهمال جهتى ، سخنى تحميلى و تحكّمى است بر جنبهء اطلاق كلام ، و اصولا اهمال جهتى معنا نداشته و هر كلامى تا وقتى كه در مقام اهمال نسبت به هر قيدى يا خصوصيّتى نباشد نسبت به آن قيد اطلاق دارد . ( 3 ) - در حاشيهء مرحوم مشكينى در « كفاية الاصول 1 / 390 » براى ملازمات سه‌گانه چنين مثال زده