خلاف مقتضى الاصل ، فافهم .
و لعلّ وجه التّقييد كون ظهور اطلاق الصّيغة فى الايجاب التّعيينىّ اقوى من ظهور المطلق فى الاطلاق . و ربّما يشكل بانّه يقتضى التّقييد في باب المستحبّات ، مع انّ بناء المشهور على حمل الامر بالمقيّد فيها على تأكّد الاستحباب ، اللّهمّ الّا ان يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبيّة ، فتأمّل . او انّه كان بملاحظة التّسامح في ادلّة المستحبّات ، و كان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجىء دليل المقيّد ، و حمله على تأكّد استحبابه ، من التّسامح فيها .
ثمّ انّ الظّاهر انّه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين و المنفيين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان فى استظهار التّنافي بينهما من استظهار اتّحاد التّكليف من وحدة السّبب و غيره ، من قرينة حال او مقال حسبما يقتضيه النّظر ، فليتدبّر .
ترجمه :
فصل : وقتى وارد شود مطلق و مقيّدى كه متنافى هستند ، پس يا مىباشند ( مطلق و مقيّد ) مختلف در اثبات و نفى و يا مىباشند ( مطلق و مقيّد ) متوافق . پس اگر باشند ( مطلق و مقيّد متنافى ) مختلف مثل « اعتق رقبة » و « لا تعتق رقبة كافرة » پس اشكالى در تقييد نيست ، و اگر باشند ( مطلق و مقيّد متنافى ) متوافق ، پس مشهور در اين دو ( مطلق و مقيّد متوافق ) حمل و تقييد است . و هرآينه استدلال شده است به اينكه همانا اين ( حمل و تقييد ) جمع كردن بين دو دليل است و اين ( جمع ) سزاوارتر ( سزاوارتر از طرح ) است .
و هرآينه ايراد شده است ( اشكال شده است ) بر اين ( جمع يعنى استدلال مشهور ) به