آن بود كه ثابت شود ؛ نسخ ، مشروط و متوقّف به رسيدن وقت عمل به منسوخ نبوده و وقوع آن به نحو مطلق ممكن بوده و مستلزم محذورى نمىباشد . « 1 »
244 - با توجه به ورود عامّ و خاصّ آيا ثمرهاى بر قول به تخصيص يا نسخ مترتّب مىباشد ؟
( ثمّ لا يخفى . . . كما لا يخفى ) ج : مىفرمايد : مخفى نمىباشد كه ثمره بر قول به تخصيص يا نسخ وجود دارد . به دليل آنكه الف : وقتى امر دائر باشد بين نسخ و تخصيص در مخصّص در وقتى كه دليل خاصّ بعد از عامّ صادر شده چه قبل از عمل به عامّ و چه بعد از عمل به عامّ « 2 » اختلاف است كه آيا دليل خاصّ ، مخصّص براى عامّ بوده يا ناسخ آن مىباشد اگر :
1 - قائل به تخصيص و به مخصّص بودن خاصّ شد ، معنايش آن است كه خاصّ از ابتدا داخل در حكم عامّ نبوده و ارادهء مولى از ابتدا تعلّق به خاصّ نگرفته است . « 3 »
هامش
( 1 ) - بداء داراى فوائد بسيارى است مثل اهميّت صدقه دادن ، توبه و مانند آن ، ولى بزرگترين فايدهء بداء آن است كه انسان مىداند ؛ علل و اسباب زيادى در نظام هستى وجود دارد كه مىتواند در سرنوشت انسان مؤثّر باشد و انسانها مىتوانند با ايجاد اسباب و علّل و تغيير شرايط ، سرنوشت خود را تغيير دهند . به عبارت ديگر ، مردم خواهند دانست كه سرنوشتشان در دست خودشان مىباشد .
چنان كه آيهء شريفه مىفرمايد :« إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ »و يا در حديث است « ابى اللّه ان يجرى الامور الّا باسبابها » يا « ابى اللّه ان يجرى الاشياء الّا باسباب فجعل لكلّ شىء سببا و لكلّ سبب شرحا و جعل لكلّ شرح علما و جعل لكلّ علم بابا ناطقا » خداوند اباء دارد كه امور عالم جارى شوند مگر از طريق اسبابشان و براى هر چيز ، سببى و براى هر سبب ، حكمتى و براى هر حكمتى ، دانشى و براى هر دانش ، دروازهء گويايى قرار داده است . « مجمع البحرين ، باب ما اوّله السّين ، مادهء سبب 2 / 80 » .
( 2 ) - زيرا بنا بر نظر مصنّف ، فرقى ميان قبل و بعد از عمل به عامّ نيست .
( 3 ) - بنابراين ، اگر علماى فاسق را به هر دليل اكرام نكرده باشيم ، مرتكب معصيتى نشده و قضاء ندارد چرا كه مخصّص بودن خاصّ ، كاشف از اين است كه علماى فاسق از ابتدا داخل در عامّ نبوده و متعلّق ارادهء واقعى مولى از « اكرم العلماء » نبوده است .