2 - قائل به نسخ و ناسخ بودن دليل خاصّ شد ، معنايش آن است كه حكم عامّ تا زمان ورود خاصّ شامل همهء افراد ، از آن جمله خاصّ نيز بوده و از زمان ورود خاصّ بوده كه ديگر شامل خاصّ نمىشود . « 1 »
ب : اگر امر داير بين تخصيص و نسخ باشد در خاصّ و عامّ يعنى در وقتى كه عامّ بعد از خاصّ اعمّ از قبل از رسيدن وقت عمل به خاصّ يا بعد از عمل به خاصّ صادر شده باشد ، اختلاف است :
1 - بنا بر قول به مخصّص بودن خاصّ براى عامّ باز بايد گفت ؛ خاصّ از ابتدا محكوم به حكم عامّ نبوده و ارادهء مولى در عامّ از ابتداء تعلّق به خاصّ نگرفته است . « 2 »
2 - بنا بر ناسخ بودن دليل عامّ بايد گفت ؛ حكم خاصّ تا زمان ورود عامّ ، حكم واقعى و متعلّق ارادهء مولى بوده و عامّ بعد از ورودش نافذ بوده و خاصّ نيز محكوم به حكم عامّ خواهد بود . « 3 »
هامش
( 1 ) - بنابراين ، اگر علماى فاسق را به هر دليل مثلا دوستشان نداشتهايم ، اكرام نكرده باشيم ، مرتكب معصيت شده و قضاء دارد . چرا كه تا قبل از آمدن خاصّ به عنوان ناسخ ، اكرام همهء علما از جمله فاسقين نيز مصلحت داشته است . بعد از آمدن خاصّ به عنوان ناسخ است كه وجوب اكرام علماى فاسق مرتفع شده و از اين به بعد اكرامشان مصلحت ندارد .
( 2 ) - همچون مخصّص بودن خاصّ براى عامّ در مورد قبلى .
( 3 ) - اگر « اكرم العلماء » را ناسخ براى « لا تكرم الفسّاق من العلماء » قرار داد ، معنايش آن است كه حكم خاصّ تا زمان ورود عامّ ، واقعى بوده و نمىبايست علماى فاسق را اكرام كرد كه اگر اكرام شده باشند ، معصيت محقّق شده و بايد از آن توبه كرد . ولى از لحظهء ورود عامّ ، حكم عامّ نافذ بوده و عالم فاسق نيز محكوم به وجوب اكرام بوده و زمان حكم خاصّ به سر آمده است .