بينهما فى الخاصّ و العامّ ، فالخاصّ على التّخصيص غير محكوم به حكم العامّ اصلا ، و على النّسخ كان محكوما به من حين صدور دليله ، كما لا يخفى .
ترجمه :
و مانعى نيست براى گرداندن كلام به آنچه ( بيانى ) كه آن ( بيان ) برگزيدهء قول در نسخ است . پس بدان همانا نسخ و اگرچه مىباشد ( نسخ ) رفع حكمى كه ثابت بوده در مقام اثبات ، مگر آنكه همانا آن ( نسخ ) در حقيقت ، دفع حكم است ثبوتا و همانا اقتضا كرده است حكمت ، اظهار دوام حكم را و استمرار آن ( حكم ) را يا اصل انشاء آن ( حكم ) را و اقرار آن ( حكم ) را ، با آنكه همانا آن ( حكم ) به لحاظ واقع ، نيست براى آن ( حكم ) قرارى يا نيست براى آن ( حكم ) دوام و استمرارى .
و اين ( نسخ ، رفع حكم ثابت بوده در مقام اثبات ولى دفع حكم بوده ثبوتا ) براى آن است كه همانا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيانكنندهء شرع ، چهبسا الهام مىشود يا وحى مىشود به او ( پيامبر ) اينكه اظهار كند حكم را يا استمرار آن ( حكم ) را با وجود اطلاع او ( پيامبر ) بر حقيقت حال و اينكه همانا آن ( حكم ) نسخ مىشود ( حكم ) در آينده ، يا با اطلاع نداشتن او ( پيامبر ) بر اين ( حقيقت حال ) به دليل احاطه نداشتن او ( پيامبر ) به همهء آنچه كه جريان دارد در علم او ( خداوند ) تبارك و تعالى ، و از اين قبيل ( عدم اطلاع پيامبر ) شايد آن ( اطلاع نداشتن پيامبر ) مىباشد ( اطلاع نداشتن پيامبر ) امر كردن ابراهيم به ذبح كردن اسماعيل .
و از آنجا كه دانستى همانا نسخ به لحاظ حقيقت مىباشد ( نسخ ) دفع و اگرچه به حسب ظاهر ، رفع ، پس اشكالى نيست به آن ( نسخ ) مطلقا و هرچند باشد ( نسخ ) قبل از رسيدن وقت عمل ، به دليل لازم نيامدن بدائى كه محال بوده در حقّ خداوند تبارك و تعالى به معنايى كه مستلزم بوده تغيير پيدا كردن ارادهء حقّ تعالى را با وجود اتّحاد فعل ذاتا وجهة ،