عمل نباشد آنوقت خاصّ در صورت اوّل كه خاصّ مقدّم و قبل از وقت عمل به عامّ بوده هم مىتواند مخصّص عامّ و هم مىتواند ناسخ عامّ باشد « 1 » و در صورت دوّم كه عامّ بعد از خاصّ ولى قبل از وقت عمل به آن بوده ، دليل خاصّ هم مىتواند مخصّص براى عامّ و هم منسوخ به عامّ باشد « 2 » ولى گفته شد ؛ مخصّص بودن خاصّ در اين دو صورت اظهر است هرچند ظهور عامّ در عموم افرادش قوىتر از ظهور خاصّ در خصوص باشد به دليل كثرت تخصيص و شهرت آن و قلّت نسخ در احكام كه موجب اظهريّت خاصّ نسبت به عامّ مىشود . « 3 »
هامش
خاصّ بوده كه بعد از خاصّ و بعد از وقت عمل به خاصّ باشد و گرنه خاصّ مخصّص براى عامّ است . اين مبنا را شيخ در « مطارح الانظار / 212 » مطرح كرده و مبناى مشهور مىباشد .
ب : لزومى ندارد كه ناسخ بودن دليل ، مشروط به صدورش بعد از وقت عمل به منسوخ باشد . چنان كه قول تحقيق و مصنّف بوده كه در بحث از ماهيّت نسخ آن را بيان مىدارد .
( 1 ) - چنان كه شيخ در « مطارح الانظار / 212 » آن را ناسخ مىداند و نه مخصّص .
( 2 ) - چنان كه شيخ طوسى به نقل از محقّق حلى در « معارج الاصول / 98 » دليل عامّ را ناسخ براى خاصّ دانسته است .
( 3 ) - يعنى مخصّص بودن از باب مبناى در نسخ كه بايد دليل ناسخ بعد از وقت عمل به عامّ باشد ولى در اين دو صورت نبوده نيست . بلكه از باب قرينهء كثرت تخصيص و قلّت نسخ در احكام بود كه ظهور خاصّ را اقوى از ظهور عامّ مىكرد . بديهى است اظهر بر ظاهر مقدّم است . خلاصه آنكه با توجه به توضيحى كه در « فتدبّر جيدا » مصنّف داده شد بايد گفت در همهء صورتها اعمّ از معلول التاريخ و مجهول التاريخ ، دليل خاصّ به عنوان مخصّص براى عامّ بوده مگر در آنجايى كه عامّ ، مقدّم و خاصّ ، مؤخّر و بعد از وقت عمل به عامّ وارد شده باشد و عامّ نيز براى بيان حكم واقعى باشد كه در اين صورت دليل خاصّ ، ناسخ براى عامّ خواهد بود .