تخصيص تا آنكه مشهور شده است : « عامّى نيست مگر و هرآينه تخصيص خورده است » علاوه بر كم بودن نسخ در احكام جدّا . و به واسطهء اين ( زياد بودن تخصيص ) مىگردد ظهور خاصّ در دوام - و هرچند باشد ( ظهور خاصّ ) با اطلاق - قوىتر از ظهور عامّ و هرچند باشد ( ظهور عامّ ) با وضع ، چنان كه مخفى نمىباشد . اين ( مخصّص و ناسخ بودن در اين موارد ) در آنچه ( موردى ) است كه دانسته شده باشد تاريخ آن دو ( عامّ و خاصّ ) .
و امّا اگر مجهول باشد ( تاريخ عامّ و خاصّ ) و مردّد باشد ( تاريخ عامّ و خاصّ ) بين اينكه باشد خاصّ ، بعد از رسيدن وقت عمل به عامّ و قبل از رسيدن آن ( وقت عمل به عامّ ) ، پس وجه ، آن ( وجه ) رجوع كردن به اصول عمليّه است . و زياد بودن تخصيص و كم بودن نسخ در اينجا ( جهل به تاريخ ) و اگرچه مىباشند ( زياد بودن تخصيص و كم بودن نسخ ) اينكه موجب مىشوند ( زياد بودن تخصيص و كم بودن نسخ ) ظنّ به تخصيص را همچنين و اينكه همانا اين ( خاصّ ) واجد است براى شرط آن ( تخصيص ) ، به خاطر الحاق كردن آن ( خاصّ ) به غالب مگر اينكه همانا دليلى نيست بر معتبر بودن آن ( ظنّ ) .
و همانا موجب مىشوند ( زياد بودن تخصيص و كم بودن نسخ ) حمل برآن ( تخصيص ) را در آنچه ( موردى ) كه وقتى وارد شود عامّ بعد از رسيدن وقت عمل به خاصّ ، براى گرديدن خاصّ به واسطهء اين ( كثرت و شهرت تخصيص ) در دوام ، ظاهرتر از عامّ همانطور كه اشاره شد به آن ( اظهر بودن ) ، پس خوب تدبّر كن .
سپس همانا متعيّن بودن خاصّ براى تخصيص وقتى كه وارد شود ( خاصّ ) قبل از رسيدن وقت عمل به عامّ يا وارد شود عامّ قبل از رسيدن به وقت عمل به آن ( خاصّ ) ، همانا مىباشد ( متعيّن بودن خاصّ براى تخصيص ) بر جايز نبودن نسخ قبل از رسيدن وقت عمل ، و گرنه ( جايز بودن نسخ ) پس تعيّن پيدا نمىكند ( خاصّ ) براى آن ( تخصيص ) ، بلكه داير مىشود ( خاصّ ) بين بودنش ( خاصّ ) مخصّص و ناسخ در اوّل
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 441
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤٤١