ثمّ انّ تعيّن الخاصّ للتّخصيص اذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ او ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به ، انّما يكون مبنيّا على عدم جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل ، و الّا فلا يتعيّن له ، بل يدور بين كونه مخصّصا و ناسخا فى الاوّل و مخصّصا و منسوخا فى الثّاني ، الّا انّ الاظهر كونه مخصّصا و ان كان ظهور العامّ فى عموم الافراد اقوى من ظهور الخاصّ فى الخصوص ، لما اشير اليه من تتعارف التّخصيص و شيوعه و ندرة النّسخ جدّا فى الاحكام .
ترجمه :
فصل : مخفى نمىباشد همانا خاصّ و عامّى كه متخالفين هستند ، مختلف مىباشد حال آن دو ( عامّ و خاصّ ) از حيث ناسخ بودن و مخصّص بودن و منسوخ بودن ، پس مىباشد خاصّ ، مخصّص گاهى و ناسخ زمانى و منسوخ زمان ديگر .
و اين ( مخصّص يا ناسخ يا منسوخ بودن ) براى آن است كه همانا خاصّ اگر باشد ( خاصّ ) مقارن با عامّ يا واردشدهء بعد از آن ( عامّ ) قبل از رسيدن وقت عمل به آن ( عامّ ) ، پس چارهاى نيست از بودن آن ( خاصّ ) مخصّص و بيان براى آن ( عامّ ) ، و اگر باشد ( خاصّ ) بعد از رسيدن آن ( وقت عمل عامّ ) ، مىباشد ( خاصّ ) ناسخ نه مخصّص ، براى آنكه لازم نيايد تأخير بيان از وقت حاجت در آنچه ( موردى ) كه وقتى باشد عامّ ، وارد شده براى بيان حكم واقعى ، و گرنه هرآينه مىباشد خاصّ همچنين مخصّص براى آن ( عامّ ) ، چنان كه اين ( بيان براى حكم واقعى نبوده ) حال در غالب عمومات و خصوصات در آيات و روايات است .
و اگر باشد عامّ ، وارد شده بعد از رسيدن وقت عمل به خاصّ ، پس همانطور كه احتمال مىرود اينكه باشد خاصّ ، مخصّص براى عامّ ، احتمال مىرود اينكه باشد عامّ ، ناسخ براى آن ( خاصّ ) و اگرچه مىباشد اظهر اينكه باشد خاصّ ، مخصّص ، براى زياد بودن