المراد من المخالفة في هذه الاخبار غير مخالفة العموم ، ان لم نقل بانّها ليست من المخالفة عرفا ، كيف ؟ و صدور الاخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم السّلام كثيرة جدّا ، مع قوّة احتمال ان يكون المراد انّهم لا يقولون به غير ما هو قول اللّه تبارك و تعالى واقعا - و ان كان هو على خلافه ظاهرا - شرحا لمرامه تعالى و بيانا لمراده من كلامه ، فافهم . و الملازمة بين جواز التّخصيص و جواز النّسخ به ممنوعة و ان كان مقتضى القاعدة جوازهما ، لاختصاص النّسخ بالاجماع على المنع مع وضوح الفرق بتوافر الدّواعي الى ضبطه ، و لذا قلّ الخلاف في تعيين موارده بخلاف التّخصيص .
ترجمه :
فصل : حقّ ، جواز تخصيص زدن كتاب است با خبر واحدى كه معتبر است بالخصوص ( با ظنّ خاصّ ) ، چنان كه جايز است ( تخصيص زدن كتاب ) با كتاب يا با خبر متواتر يا محفوف به قرينهء قطعيّه از خبر واحد بدون شكّى ، براى آنچه كه آن واضح است از سيرهء اصحاب بر عمل كردن به اخبار آحاد در قبال عمومات كتابى تا زمان امامان عليهم السّلام . و احتمال اينكه مىباشد اين ( عمل اصحاب به اخبار آحاد در مقابل عمومات كتاب ) به واسطهء قرينه ، واضح البطلان است ، علاوه آنكه همانا اگر نباشد آن ( جواز تخصيص كتاب با خبر واحد ) لازم مىآيد الغاء كردن خبر يكباره يا به حكم آن ( الغاء ) ، به دليل ضرورت نادر بودن خبرى كه نباشد بر خلاف آن ( خبر ) عموم كتاب اگر پذيرفته شود وجود آنچه ( خبرى ) كه نباشد ( خبر ) اينچنين ( عامّ قرآنى برخلافش نباشد ) .
و بودن عامّ كتابى ، قطعى به لحاظ صدور و خبر واحد ، ظنّى به لحاظ سند ، منع نمىكند ( قطعى بودن صدور كتاب ) از تصرّف كردن در دلالت غير قطعى آن ( كتاب ) قطعا ، و گرنه هرآينه جايز نبود تخصيص زدن متواتر با آن ( خبر واحد ) همچنين ، با آنكه همانا آن