است براى هريك از اين دو ( قول ) به آنچه ( دليلى ) كه خالى نمىباشد ( دليل ) از قصور .
و تحقيق مقام ، آن است كه همانا وقتى وارد شود عامّى و آنچه ( كلامى ) كه براى آن ( كلام ) مفهوم است در يك كلام يا دو كلام ولى بر نحوى كه صلاحيّت دارد اينكه باشد هريك از اين دو ( عامّ و كلام داراى مفهوم ) قرينهء متّصل براى تصرّف كردن در ديگرى و داير باشد امر ، بين تخصيص زدن عموم يا ملغا كردن مفهوم ، پس دلالت بر هركدام از اين دو ( عامّ و مفهوم ) اگر باشد ( دلالت ) به واسطهء اطلاق با كمك مقدّمات حكمت يا به واسطهء وضع ، پس نمىباشد در آنجا ( هركدام صلاحيّت قرينه دارند ) عمومى و نه مفهومى ، براى تمام نبودن مقدّمات حكمت در هيچيك از اين دو ( عامّ و مفهوم ) ، به خاطر مزاحمت ( ظهور اطلاقى هركدام با ديگرى ) چنان كه در مزاحمت ظهور يكى از اين دو ( عامّ و مفهوم ) است وضعا براى ظهور ديگرى اينچنين ( وضعا ) . پس چارهاى نيست از عمل به اصول عمليّه در آنچه ( موردى ) كه داير باشد ( امر ) در آن ( مورد ) بين عموم و مفهوم وقتى نباشد با وجود اين ( دوران بين عموم و مفهوم ) يكى از آن دو ( عامّ و مفهوم ) ظاهرتر ، و گرنه مىباشد ( اظهر ) مانع از منعقد شدن ظهور يا استقرار آن ( ظهور ) در ديگرى .
و از اين ( تقرير ) روشن شد حال در آنچه ( موردى ) كه نباشد بين آنچه ( عامّى ) كه دلالت مىكند ( عامّ ) بر عموم و آنچه ( كلامى ) كه براى آن ( كلام ) مفهوم است ، اين ارتباط و اتّصال ، [ روشن شد ] اينكه همانا چارهاى نيست اينكه معامله شود با هريك از اين دو ( عامّ و مفهوم ) معاملهء مجمل اگر نباشد در بين ، اظهرى و گرنه ، پس آن ( اظهر ) تكيهگاه است و قرينه است بر تصرّف كردن در ديگرى به آنچه ( تصرّفى ) كه مخالفت نمىكند ( اظهر ) آن ( ديگرى ) را به لحاظ عمل .
فصل : استثنايى كه به دنبال آمده است جملههاى متعدّدى را ، آيا ظاهر ، آن ( ظاهر ) رجوع كردن آن ( استثناء ) است به همه يا خصوص اخير يا ظهورى نيست براى آن ( استثناء )
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 410
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤١٠