اصالة الحقيقه تعبّدا حجّت بوده و نه به جهت ظهور نوعىاش . يعنى هرجا شكّ در ارادهء معناى حقيقى يا معناى مجازى شد بايد اصل را بر اصالة الحقيقه گذاشت هرچند در كلام چيزى كه صلاحيّت قرينه بودن را براى ارادهء معناى مجازى دارد وجود داشته باشد . « 1 » چنان كه بعضى از فحول چنين فرمودهاند . « 2 »
هامش
وجود چيزى كه صالح براى قرينهء بر خلاف ظاهر عامّ باشد وجود دارد و آن برگشت ضمير به بعضى از افراد عامّ بوده كه مىتوان گفت ؛ شايد مولى به قرينهء اين ضمير ارادهء بعض از عامّ كرده باشد .
در اين صورت اصل اصالة العموم نيز جارى نمىشود . بنابراين ، جاى تمسّك به اصول لفظيّه براى تعيين مراد متكلّم نبوده و بايد رجوع به اصل عملى شود . چنان كه نظر محقّق حلّى در « معارج الاصول / 100 » و علّامه در « تهذيب الاصول / 77 در اواخر المبحث الثّالث ، فصل الرّابع » مىباشد .
( 1 ) - استثنايى است به استثناى اخير و اينكه گفته شود خير ، همان حرف اوّل درست است كه جاى اجراى اصالة العموم است ولى در قالب اصالة الحقيقة با اين مبنا كه حجّيّت اصالة الحقيقة تعبّدا و نه به ملاك ظهور نوعىاش مىباشد . يعنى اصالة الحقيقة در همه حال چه ما يصلح للقرينيه باشد و چه نباشد جارى است . با اين بيان كه امر دائر است بين ارادهء معناى حقيقى از عامّ كه عموم بوده و معناى مجازى كه ارادهء خاصّ و بعض باشد . در اينجا اصل با اصالة الحقيقة يعنى باقى بودن عامّ بر عمومش مىباشد .
( 2 ) - همچون صاحب فصول در « الفصول الغروية / 211 » كه اين مبنا را ذكر كرده ولى در ادامه آن را ردّ مىكنند . زيرا اصالة الحقيقة نيز از اصول لفظيّه بوده كه پشتوانهء حجّيّتش بناى عقلاء بوده و عقلاء نيز اين اصول را به ملاك افادهء ظهور نوعى كه دارند حجّت مىدانند و نه تعبّدا و بر همين اساس است كه در جايى كه قرينهء بر خلاف باشد مثل قرينهء بر مجاز ، اصالة الحقيقة را جارى نمىكنند .