شكل يعنى شكّ در كيفيّت مراد و استعمال است . « 1 » خلاصه آنكه اصالة الظّهور كه از موارد آن ، اصل اصالة العموم و اصل اصالت عدم استخدام بوده در مورد شكّ در مراد متكلّم حجّت بوده و نه در شكّ در كيفيّت مراد و كيفيت استعمال .
204 - بيان استثنايى كه مصنّف به تحقيق خود زده و در نهايت باز همين استثناء را استثناء مىزند چيست ؟
( لكنّه اذا عقد . . . كما عن بعض الفحول ) ج : مىفرمايد : ممكن است گفته شود ؛ اصالة العموم نيز جارى نمىشود . زيرا اصل يادشده وقتى جارى مىشود كه در كلام ، قرينه يا چيزى كه صلاحيّت قرينه بودن را دارد وجود نداشته باشد . چرا كه در صورت بودن قرينه ، حتما عامّ تخصيص مىخورد و در صورت دوّم ( ما يصلح للقرينيه ) موجب مىشود كه خطاب ، مجمل شود و اصالة العموم جارى نشود . در اينجا نيز ممكن است گفته شود ؛ ارجاع ضمير به بعض افراد عامّ كه قطعى بوده ، قابليّت براى قرينه بودن براى تخصيص عامّ را دارد و عامّ را مجمل مىكند در نتيجه هيچيك از دو اصل جارى نشده و بايد رجوع به اصل عملى در مقام شود . « 2 » مگر آنكه گفته شود ؛
هامش
( 1 ) - در ناحيهء ضمير نيز قطع داريم به مراد متكلّم و اينكه از ضمير ، معناى حقيقىاش كه جميع افراد عامّ بوده اراده نشده بلكه بعض افراد اراده شده است . بنابراين ، اگر شكّى باشد در ناحيهء كيفيّت اين اراده و استعمال مجازى در ناحيهء ضمير بوده كه آيا به نحو مجاز در كلمه يا به نحو مجاز در اسناد خواهد بود . بنابراين ، جاى اجراى اصالة عدم الاستخدام كه براى شكّ در ارادهء مولى نسبت به معناى حقيقى ضمير يا معناى مجازى بوده نمىباشد تا اجراى اين اصل با اصل اصالة العموم تعارض كند .
( 2 ) - يعنى عقلاء اصالة الظّهور و از جمله اصالة العموم را وقتى جارى مىكنند كه اوّلا : قرينه در كلام بر خلاف ظهور نباشد مثلا در « اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » استثناى متّصل ، قرينه بر ارادهء بعض از عموم بوده و جاى اجراى اصالة العموم نمىباشد زيرا مراد متكلّم روشن است كه خاصّ مىباشد .
ثانيا : چيزى كه صالح براى قرينه بودن داشته نيز وجود نداشته باشد . مثلا واقع شدن امر بعد از نهى ، صلاحيت دارد براى قرينه بودن ارادهء غير وجوب از امر و حمل امر بر خلاف ظاهرش . در اينجا نيز