الف : تصرّف در اصالة العموم و مقدّم داشتن اصالت عدم الاستخدام : يعنى عموم عامّ را به واسطهء ضمير تخصيص زده و ضمير را در معناى خودش كه برگشت به بعض بوده باقى گذاريم . « 1 »
ب : تصرّف در اصالت عدم استخدام و مقدّم داشتن اصالة العموم : « 2 » يعنى تصرّف در ناحيهء ضمير شود كه آنهم به دو صورت است :
1 - ضمير را با آنكه براى مطابقت با مرجعش وضع شده بر خلاف ظاهرش به بعض برگردانيم . يعنى از مرجع ضمير ، عموم و از خود ضمير ، خصوص و بعض اراده شود كه همان استخدام ضمير است . « 3 »
2 - يا ضمير را به عموم عامّ برگردانيم ولى با مجاز در اسناد . به اينكه حكمى را كه اسناد داده شده به بعض به نحو حقيقت ، از باب مجاز ، به كلّ نسبت داده شود . « 4 »
هامش
( 1 ) - چنان كه نظر علّامه در « نهاية الاصول / 131 - 132 » و محقّق خويى در « المحاضرات 5 / 288 - 291 » بوده و در نتيجه بايد گفت ؛ عموم « المطلّقات » نيز تخصيص خورده و حكم وجوب عدّه مختصّ به مطلّقههاى رجعيّه بوده و آيه نسبت به حكم عدهء مطلّقههاى بائن ساكت است و اگر دليل ديگرى نباشد مبنى بر وجوب عدّه نگهداشتنشان ، عدّه نخواهند داشت .
( 2 ) - چنان كه نظر شيخ طوسى در « عدّة الاصول 1 / 151 ، 152 » و صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 211 » و شيخ انصارى در « مطارح الانظار / 207 » و محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 552 ، 553 » بوده و در نتيجه بايد گفت ؛ هم عموم عامّ به جاى خودش باقى است و هم حكم در جانب ضمير مختصّ به بعض مىباشد . يعنى وجوب عدّه نگه داشتن دربارهء همهء مطلّقهها بوده و اولويّت شوهران در رجوع در زمان عدّه نيز مختص به مطلّقههاى رجعيّه مىباشد .
( 3 ) - يعنى مجاز در كلمه قائل شويم . يعنى با آنكه ضمير براى مطابقت با مرجعش كه در اينجا عموم بوده وضع شده ولى آن را به بعض افراد مرجعش بر خلاف موضوع له آن برگردانيم . يعنى استخدام و استعمال ضمير در غير موضوع له .
( 4 ) - يعنى مجاز در اسناد قائل شويم . يعنى ضمير را در ظاهر به عموم و همهء افراد برگردانيم و حكم