حال بين دو اصل بايد گفت : اصل اصالة الظّهور مقدّم بوده و سالم از تعارض اصالة عدم استخدام بوده و تعارضى از جانب ضمير ندارد . « 1 »
203 - چرا در تعارض اصل اصالة العموم با اصل اصالت عدم استخدام ، اصالة الظهور مقدّم است ؟
( و ذلك لانّ المتيقّن . . . كيف اريد فافهم ) مىفرمايد : مدرك حجّيّت هر دو اصل ، عبارت از بناى عقلاء بوده كه عقلاء اين دو اصل را در مورد شكّ در مراد متكلّم جارى مىكنند نه در شكّ در كيفيّت مراد متكلّم و كيفيّت استعمال به اينكه مراد متكلّم در اين استعمال آيا به نحو مجاز در كلمه بوده و يا به نحو مجاز در اسناد با قطع به مراد متكلّم . « 2 » چنان كه اجراى اصل در ناحيهء ضمير نيز به همين
هامش
دوّم را نيز به تمام افراد نسبت دهيم به نحو مجاز . زيرا در واقع حكم دوّم براى بعض افراد است و نه تمام افراد . مثل اسناد دادن جريان آب به ميزاب در « جرى الميزاب » و حال آنكه اسناد حقيقتا براى آب است . يعنى « جرى ماء الميزاب » بنابراين ، در اين مجاز ، كلمات در معناى موضوعلهاشان به كار رفتهاند ولى اسناد به « غير ما هو له » مىباشد .
( 1 ) - يعنى ظهور عامّ به جاى خودش باقى بوده و حكم وجوب عدّه نيز شامل همهء مطلقهها اعمّ از رجعيّه و بائن بوده اگرچه حكم در ناحيهء ضمير يعنى احقّ به رد بودن شوهران در زمان عدّه ، مختصّ به خصوص يعنى مطلّقههاى رجعيّه مىباشد .
( 2 ) - حجّيّت اصل اصالة العموم و اصالة عدم الاستخدام از مصاديق حجّيّت اصل اصالة الظّهور بوده كه حجّيّت اصالة الظّهور نيز مبتنى بر بناى عقلاء مىباشد . عقلاء نيز اصل اصالة الظّهور را حال چه به نحو اصل اصالة العموم يا اصالة الحقيقه و مانند آن در جايى جارى مىكنند كه شكّ در اصل مراد متكلّم باشد . يعنى ندانيم مولى از « العلماء » عموم را اراده كرده يا خاصّ را و يا مولى از « رايت اسدا » آيا معناى حقيقى حيوان مفترس را اراده كرده يا معناى مجازى رجل شجاع را كه با اصل اصالة الحقيقة اثبات مىكنيم ارادهء معناى حقيقى را . ولى اگر بدانيم مثلا در « رايت اسدا » معناى مجازى اراده شده ولى شكّ در اين باشد كه آيا ارادهء مجاز به نحو مجاز در كلمه يا مجاز در اسناد مىباشد نمىتوان به اصل عدم مجاز مثلا تمسّك كرد براى اثبات مجازيت به نحو مجاز در كلمه يا مجاز در اسناد .