بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ »
« 1 » زيرا در مثل « و المطلّقات ازواجهنّ احقّ بردّهنّ » شكّ و شبههاى نيست كه عامّ به واسطهء ضمير ، تخصيص به بعض مىخورد . « 2 »
202 - تحقيق مصنّف در خصوص مسئله چيست ؟
( و التّحقيق ان يقال . . . فى جانب الضّمير ) ج : مىفرمايد : امر در اين مسئله دائر مدار دو تصرّف است :
هامش
( 1 ) - در « آيهء شريفه 228 / بقره » عامّ و ضمير در يك كلام بوده ولى قبلا براى عامّ حكمى بيان شده است . در اينجا كلمهء « المطلّقات » عامّ بوده و شامل زنان مطلّقهء رجعيّه و بائن مىشود و حكم آنان نيز آن است كه پس از طلاق بايد تا سه طهر عدّه نگه دارند . ضمير « هنّ » در « بعولتهن » كه به دنبالش آمده به قرينه و دليل قطعى به زنان مطلّقهء رجعيّه برمىگردد . يعنى احقّ و اولى بودن شوهران در رجوع در حال عدّه ، مخصوص طلاقهاى رجعى است و گرنه در طلاق بائن فرقى بين شوهر و غير شوهر نبوده و هيچكدام احقّ و اولى به ديگرى براى زندگى و ازدواج با آن زن نيست . حال ، برگشت ضمير به بعض افراد عامّ كه عبارت از زنان مطلّقهء رجعيه بوده آيا سبب مىشود كه عموم عامّ يعنى « المطلّقات » نيز منصرف به خصوص يعنى مطلقههاى رجعيّه شده و حكم يعنى وجوب عده نگهداشتن نيز مختصّ به مطلّقههاى رجعيّه شود به گونهاى كه حكم وجوب عدّه نگهداشتن سه طهر در اين آيه شامل مطلّقههاى بائن نشود و اين آيه ساكت از حكم آنان باشد يا خير بلكه عموم « المطلّقات » به حال خودش باقى بوده و حكم وجوب سه طهر نگهداشتن شامل همهء مطلّقهها مىشود هرچند حكم در كلام دوّم يعنى احقّ بودن شوهران به رجوع در زمان عدّه مختص به مطلّقههاى رجعيه مىباشد ؟
( 2 ) - زيرا اگر عامّ و ضمير در يك كلام واقع شوند و بدون آنكه براى عامّ حكمى ذكر شود ضمير ، بعدش بيايد كه اين ضمير به دليل قطعى به بعض از افراد عامّ برمىگردد ، در اينجا شكّى نيست كه ارادهء بعض از ضمير موجب انصراف عامّ از عموم و مختصّ شدنش به خصوص مىشود بنابراين ، در مثال : « العلماء يجوز تقليدهم » يا مثال كتاب اگر به جاى آيهء شريفه چنين مىآمد : « المطلّقات ازواجهنّ احقّ بردّهنّ » شكّى نيست كه مقصود از « العلماء » و « المطلّقات » به دليل برگشت ضمير به بعض افراد ؛ عبارت از « علماى عدول » و « مطلّقههاى رجعيّه » مىباشد .