شرح ( پرسش و پاسخ )
201 - اگر به دنبال عامّى ، ضميرى بيايد كه به قرينهء خارجيّه به بعضى از افراد عامّ بازگردد آيا برگشت ضمير به بعضى از افراد عامّ موجب تخصيص عامّ به بعض مىشود يا نه و محلّ نزاع چگونه است ؟
( فصل هل تعقّب العامّ . . . فى تخصيصه به ) ج : مىفرمايد : اينكه برگشت ضمير ، موجب تخصيص عامّ به بعض كه مرجع ضمير بوده مىشود يا نه ؟ « 1 » بين بزرگان اختلاف است . ولى بايد محلّ خلاف را در دو صورت قرار داد :
الف : در دو كلام واقع شوند . يعنى عامّ در يك كلام و ضميرى كه به بعضى از افراد اين عامّ برمىگردد در يك كلام ديگر . « 2 »
ب : در يك كلام واقع شوند ولى با اين شرط كه حكم عامّ مستقلّا بيان شده و به دنبال آن ضميرى بيايد كه بعضى از افراد اين عامّ برگردد . مثل آيهء شريفهء
« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ
. . .
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
هامش
( 1 ) - گاهى عامّى در كلام ذكر شده و سپس به نحو متّصل يا به صورت منفصل و در كلامى جداگانه ضميرى ذكر مىشود كه با قرينهء قطعيّهء خارجيّه مىدانيم اين ضمير به بعضى از افراد عامّ برمىگردد و نه همهء افراد . بحث است كه برگشت ضمير به بعضى از افراد عامّ سبب مىشود كه عامّ نيز منصرف در بعض شده و حكم عامّ هم اختصاص به اين بعض پيدا كند يا عامّ به عموم خودش باقى بوده و حكم هم براى همهء افراد عامّ است ؟ مثلا مولى مىفرمايد : « العلماء يجب اكرامهم » و سپس منفصلا يا متصلا مىفرمايد : « و هم يجوز تقليدهم » در اينجا كلمهء « العلماء » در كلام اوّل عامّ بوده و شامل عالم فاسق و عادل مىشود و وجوب اكرام نيز براى همهء آنان مىباشد . ولى ضمير در كلام دوّم كه به « العلماء » برگشته به دليل قطعى ( اجماع يا ادلهء ديگر تقليد ) به علما عدول يعنى بعضى از افراد « العلماء » برمىگردد . حال برگشت اين ضمير به بعض از افراد عامّ يعنى علماى عدول سبب مىشود كه حكم وجوب اكرام در آن كلام نيز مختص به علماى عدول باشد و تخصيص بخورد يا نه ، بلكه حكم وجوب اكرام در آن كلام براى همهء افراد عامّ بوده و عموم عامّ به حال خودش باقى است اگرچه حكم در كلام دوّم يعنى جواز تقليد مختصّ به بعض يعنى علماى عدول مىباشد ؟ در اينجا اختلاف است .
( 2 ) - همانند مثال قبل : « العلماء يجب اكرامهم » ، « و هم يجوز تقليدهم » .