از اين دو مقتضى ، اقواى از ديگرى باشد به آن اخذ مىشود . چرا كه ترجيح بدون مرجّح باطل است . ولى اگر ملاك هيچكدام اقواى از ديگرى نبود هر دو دليل تساقط كرده و حكم به اباحه و تخيير مىشود در وقتى كه حكم يكى وجوب و ديگرى حرمت باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - اگر ملاك دليل انقاذ غريق ، اقوى باشد اخذ به آن شده و تصرّف در مال غير و گذر يا وارد شدن در ملك غير بدون اجازهء مالك براى انقاذ غريق جايز بوده و حرام نيست . و اگر ملاك دليل غصب ، اقوى باشد ، نبايد وارد ملك يادشده گرديد و نجات ندادن غريق يادشده نيز ترك واجب نخواهد بود . ولى اگر هيچيك از دو دليل ، اقوى نبودند نوبت به اباحه يعنى تخيير عقلى مىرسد .