آرى اشكال ندارد و تمسّك به عامّ در احكام عناوين ثانويّه براى جواز آن عمل بعد از تمكن و قدرت برآن در وقتى كه در موضوعات عناوين ثانويّه ، حكمى از احكام اوّليّه لحاظ و معتبر نشده باشد . ولى بايد دانست كه اين قسم فقط مجرّد فرض است و در شرع چنين عناوين ثانويهاى نيست .
165 - حال اگر موضوعى به حكم اوّليّهاش داراى حكمى باشد كه متضادّ با حكمش به عنوان ثانويّه بوده چه حالتى پيش آمده و تكليف چيست ؟ « 1 »
( و اذا كانت محكومة . . . و الآخر للحرمة مثلا ) ج : مىفرمايد : اگر فعلى به عنوان ثانويه داراى حكمى باشد كه متضادّ با حكم اوّليّهاش باشد در اينجا تزاحم بين دو مقتضى و دو دليل واقع مىشود . « 2 » حال اگر ملاك در هركدام
هامش
( 1 ) - البتّه اين مسئله ربطى به موضوع بحث عامّ ندارد و طردا للباب يعنى به تناسب مطرح شدن احكام اوّليّه و ثانويه مطرح شده است .
( 2 ) - تعارض و تنافى دو دليل : الف : يا در مقام جعل و تشريع باهم تنافى دارند كه به آن متعارضين گفته مىشود . مثلا يك دليل مىگويد : نماز جمعه واجب است و دليل ديگرى مىگويد : نماز جمعه حرام است . در اينجا تكاذب دو دليل در مقام جعل و تشريع است و هر دو دليل بنا بر قولى تساقط مىكنند و يا قول به تخيير مىشود .
ب : در مقام جعل و تشريع باهم كارى ندارند بلكه در مقام اتيان و امتثال در مصداقى باهم جمع مىشوند و متعارض مىشوند . مثلا دليل « الغصب حرام » مىگويد : غصب حرام است و دليل ديگرى مىگويد : « انقاذ غريق واجب است » اين دو دليل در مقام جعل و تشريع باهم كارى ندارند . زيرا خيلى از امور غصبى است كه حرام است و كارى به انقاذ غريق ندارد مثل تصرف در مال غير و يا موارد بسيارى ممكن است انقاذ غريق كرد و غصبى هم نباشد . ولى در جايى براى نجات دادن يك غريق ، لازم مىآيد كه وارد ملك غير شد بدون اجازهء مالكش . در اينجا اين دو دليل كه در مقام جعل و انشاء با يكديگر كارى ندارند در يك مصداق اجتماع كردهاند . بنابراين ، تعارض اين دو در مقام امتثال بوده كه به اين حالت از دو دليل ، تزاحم دليلين گفته مىشود .