146 - چرا هيچ مقتضى براى ظهور عامّ تخصيص خورده در بعضى از مراتب مجاز وجود ندارد ؟
( ضرورة انّ . . . رفع اليد عن الوضع ) ج : مىفرمايد : زيرا ظهور و تعيّن عامّ تخصيص خورده در بعضى از مراتب مجاز يا بايد به واسطهء وضع واضع و يا به واسطهء قرينه باشد ، و حال آنكه فرض آن است ؛ هيچيك از بعض مراتب ، موضوع له براى عامّ تخصيص خورده نمىباشد « 1 » ، از طرفى براى تعيين بعضى مراتب به عنوان موضوع له عامّ تخصيص خورده نيز قرينهاى وجود ندارد . چنان كه موجب ديگرى نيز براى تعيين بعضى مراتب و ظهور عامّ تخصيص خورده در بعض مراتب وجود ندارد . و نيز دلالت عامّ بر هر فردى به نحو مستقلّ از ديگرى از آنجا كه اين دلالت ، در ضمن دلالت عامّ بر عموم و شمول بوده ، موجب نمىشود تا عامّ ظهور در تمامىّ افراد باقى به عنوان مرتبهء معيّنه پيدا كند بعد از آنكه عامّ بعد از تخصيص در عموم ، استعمال نمىشود . چرا كه براى تعيين تمامى باقى به عنوان مرتبهء معيّنه ، قرينهاى وجود ندارد . « 2 » پس مانع از تعيين باقى اگرچه به واسطهء اصل ، مدفوع است ولى مقتضى براى تعيين باقى به عنوان مرتبهء معيّنه بعد از رفع يد از وضع وجود ندارد . « 3 »
هامش
( 1 ) - زيرا واضع نفرموده است كه عامّ تخصيص خورده را وضع براى تمامى افراد باقى مىكنم .
( 2 ) - زيرا قرينه فقط وجود مخصّص بوده كه آنهم قرينهء صارفه بوده كه افراد عالم فاسق را از عموم خارج مىكند ولى دليل بر معيّن بودن همهء افراد باقى نمىباشد .
( 3 ) - يعنى مىگوييم ؛ اينكه عامّ بعد از تخصيص ، ظهور در همهء افراد باقى ندارد به دليل مانع يعنى احتمال وجود مخصّص ديگرى است كه اين احتمال و شكّ در وجود مخصّص ديگر را با اصل ، منتفى مىكنيم ، پس عامّ تخصيص خورده ، ظهور در تمامى افراد باقى دارد بعد از تخصيص . مصنّف مىفرمايد : آرى اين مانع و احتمال با اصل ، مدفوع است ولى باز نمىتوان با آن اثبات كرد تمامى باقى افراد ، مرتبهء معيّنه براى عامّ مخصّص خواهد بود .