استعماله فى العموم اذا لم تكن هناك قرينة على تعينه ، فالمانع عنه و ان كان مدفوعا بالاصل ، الّا انّه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع .
نعم انّما يجدي اذا لم يكن مستعملا الّا فى العموم ، كما فيما حقّقناه فى الجواب ، فتأمّل جيّدا .
ترجمه :
و هرآينه جواب داده شده است از استدلال ( استدلال منكرين ) به اينكه همانا باقى ( باقى افراد ) ، اقرب مجازات است .
و [ اشكال ] در اين ( جواب ) : همانا اعتبارى نيست به اقربيّت به لحاظ مقدار ، و همانا ملاك در اقربيّت به لحاظ زيادى انسى است كه ناشى باشد از كثرت استعمال .
و در تقريرات بحث شيخ ما ، استاد قدّس سرّه در مقام جواب از استدلال ( استدلال منكرين ) چيزى ( بيانى ) است كه اين لفظ آن ( بيان ) است : و سزاوارتر اينكه جواب داده شود بعد از قبول مجازيّت باقى ، به اينكه همانا دلالت داشتن عامّ بر هر فردى از افراد آن ( عامّ ) منوط نيست به دلالت آن ( عامّ ) بر فرد ديگرى از افراد آن ( عامّ ) و هرچند بوده باشد ( دلالت عامّ ) دلالت مجارى . زيرا اين ( دلالت مجازى عامّ ) به واسطهء شامل نبودن آن ( عامّ ) است به افراد مخصوصه ( افراد خارج شده به وسيله مخصّص ) نه به واسطهء داخل بودن غير آنها ( افراد مخصوصه ) در مدلول اين ( عامّ ) . پس مقتضى براى حمل ( حمل عامّ ) بر باقى ( باقى افراد ) موجود است و مانع ، مفقود است ، زيرا همانا مانع در مثل مقام ( عامّ تخصيص خورده ) همانا آن ( مانع ) چيزى ( مخصّصى ) است كه موجب مىشود ( مخصّص ) صرف لفظ ( لفظ عامّ ) از مدلول آن ( عامّ ) و حالآنكه مفروض ، منتفى بودن آن ( مانع ) است نسبت به باقى ( باقى افراد ) ، به دليل اختصاص داشتن مخصّص به غير آن ( باقى ) . پس اگر شكّ شود ( شكّ در وجود مخصّص ديگرى ) پس اصل ، عدم آن