عامّ در عموم ، مجالى براى قائل شدن به استعمال مجازى عامّ در خصوص نبوده در وقتى كه مخصّص ، منفصل بوده تا اجمال لازم بيايد .
139 - اشكالى كه به جواب دوّم مصنّف به منكرين حجيّت عام تخصيص خورده در باقى افراد شده چيست ؟
( لا يقال . . . مرتبة من مراتبه ) ج : مىفرمايد : مستشكل و منكر حجّيّت عامّ در باقى مىگويد : شما گفتيد با وجود ارادهء خاصّ از عامّ تخصيص خورده با مخصّص منفصل ، ممكن است عامّ در عموم استعمال شود و حقيقت در عموم باشد و نه در خصوص تا به واسطهء مراتب مجاز ، مجمل شود ولى اين يك احتمال است كه خود شما هم گفتيد ممكن است چنين باشد و با اين احتمال ، اجمال مرتفع نمىشود . زيرا باز اين احتمال است كه عامّ ، بعد از تخصيص ، استعمال در مرتبهاى از مراتب مجاز شود تا آخرين مرتبه و باقى افراد . بنابراين اجمال به قوّت خود باقى است . « 1 »
140 - جواب مصنّف به اشكال يادشده به جوابشان چيست ؟
( فانّه يقال . . . آنفا ) ج : مىفرمايد : جواب اين است كه مجرّد احتمال استعمال عامّ تخصيص خورده در خصوص ، موجب اجمال عامّ نمىشود بعد از استقرار و ثابت شدن ظهور تخصيص خورده
هامش
به عامّ ، بر او مقدّم شده و كاشف از ارادهء جدّى مولى از عامّ مىشود . پس عموم در جاى خود باقى بوده و تنها جلوى حجّيّتش را نسبت به افراد خاصّ مىگيرد .
( 1 ) - يعنى مستشكل روى عبارت « من الممكن » مصنّف در جواب تكيه كرده و مىگويد : شما گفتيد ممكن است عامّ « كلّ رجل » در « اكرم كلّ رجل » ابتدا در عموم استعمال شده و دليل مخصّص منفصل بعدا آن را تخصيص زده و جلوى حجّيّتش را نسبت به « رجل جاهل » گرفته است . اما ما مىگوييم :
ممكن است ؛ مراد مولى از « اكرم كلّ رجل » از ابتدا ، رجل عالم بوده و عامّ را در خصوص استعمال كرده و دليل مخصّص منفصل نيز كاشف از همين ارادهء استعمالى مولى و نه ارادهء جدّىاش مىباشد .
بنابراين ، احتمال دارد عامّ در خاصّ يعنى غير موضوعلهاش كه معناى مجازى بوده استعمال شده و به دليل مراتب مجاز ، مجمل شده و حجّيّت خودش را در باقى افراد به دليلى كه بيان شد از دست مىدهد .