در عموم . بلكه آنچه كه قطعى و ثابت بوده ، عبارت از مزاحم بودن خاصّ نسبت به عامّ از حيث حجّيّت است . يعنى جلوى حجّيّت ظهور عامّ را در افراد مخصّص مىگيرد زيرا خاصّ ، قوىتر از عامّ است « 1 » چنان كه همين جلوتر اين را گفتيم . « 2 »
141 - خلاصهگيرى مصنّف در عام تخصيص خورده بهوسيلهء مخصّص متّصل و منفصل چيست ؟
( و بالجملة الفرق . . . حجّة فيه فى الثّانى ) ج : مىفرمايد : فرقى كه بين مخصّص متّصل با منفصل بوده آن است ؛ مخصّص متّصل از اوّل جلوى منعقد شدن ظهور را براى عامّ مىگيرد و عامّ از ابتدا ، ظهور در خصوص پيدا مىكند ولى در مخصّص منفصل ، براى عامّ ظهور در عموم منعقد مىشود ولى نسبت به افراد خاصّ و مخصّص ، حجّت نيست ، ولى در هيچكدام موجب مجاز شدن عامّ نمىشود .
بلكه در اوّلى بايد گفت ؛ ظهور عامّ حجّت در خصوص بوده ولى در دوّمى عامّ نسبت به افراد خاصّ ، حجّت نمىباشد . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى ما گفتيم كه آوردن عامّ و ذكر عامّ به عنوان بيان حكم كلّى و ارادهء عامّ از آن كردن و سپس تخصيص زدنش يك روش عقلايى و معمول عرفى در مقام قانونگذارى است . بنابراين ، در اين روش بنا بر فهم عرف و روش عقلا ، براى عامّ در عموم ، ظهورى منعقد شده و ثابت مىشود و دليل مخصّص منفصل فقط جلوى حجّيّت آن را نسبت به افراد مخصّص مىگيرد . پس با وجود چنين ظهور و ثبوت عرفى براى عامّ ، صرف احتمال شما ارزشى ندارد . آرى مخصّص منفصل كاشف از ارادهء جدّى مولى و شامل نبودن ارادهاش از عامّ نسبت به افراد خاصّ مىشود كه ضررى به استعمال عامّ در عموم نمىزند و موجب استعمال عامّ در خصوص نمىشود .
( 2 ) - در شقّ دوّم از تحقيق مصنّف در آنجا كه مىفرمايد : « تحكيما للنّصّ او الاظهر على الظّاهر » .
( 3 ) - يعنى در مخصّص متّصل از ابتدا شمول و گسترهء عامّ ، عبارت از « رجل عالم » يعنى همهء افراد خاصّ بوده و تنها گسترهء عموم محدود شده ولى عامّ در عموم استعمال شده و در مخصّص منفصل ، براى عامّ ابتدا ظهورى در عموم منعقد مىشود ولى خاصّ ، سبب مىشود تا جلوى حجّيّت آن نسبت به افراد خاصّ گرفته شود ولى در هر دو صورت ، عامّ در عموم ، استعمال شده است .