باشد براى دلالت كردن بر عموم . بلكه افادهء عموم كردن محلّاى به الف و لام يا از باب اطلاق و به مقتضاى مقدّمات حكمت بوده « 1 » و يا به كمك قرينهء ديگر خواهد بود . « 2 »
اينكه دلالت وضعى بر افادهء عموم ندارد به اين دليل است كه نه خود الف و لام براى افادهء عموم وضع شده « 3 » و نه مدخولش براى افادهء عموم وضع شده هرچند جمع باشد « 4 » و نه مجموع مركّب از مدخول و الف و لام براى افادهء عموم وضع شده است . « 5 »
هامش
( 1 ) - مثلا در« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »مىگوييم « البيع » دلالت بر عموم دارد ، زيرا به قرينهء حكمت كه مولى در مقام بيان بوده و مىتوانسته قيد هم بياورد ولى نياورده ، روشن مىشود ؛ ارادهء اطلاق از « بيع » يعنى هر بيعى را داشته است .
( 2 ) - مثل« إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا . . . »از « الانسان » ارادهء عموم و اطلاق شده به قرينهء استثناء ، زيرا استثناء در جايى است كه عمومى وجود داشته باشد و از آن اخراج كرد .
( 3 ) - زيرا مصنّف اصلا قبول ندارد كه الف و لام براى چيزى غير از تعريف جنس و زينت وضع شده باشد كه بعدا خواهد آمد . مضافا آنكه تصريح اهل لغت به آن نبوده و متبادر از آن نيز افادهء عموم نمىباشد .
( 4 ) - مثلا در « اكرم العلماء » نيز كلمهء « علماء » كه جمع بوده براى دلالت بر بيش از دو نفر وضع شده و بيش از دو نفر يا سه نفر يا بيشتر محقّق است و معنايش اين نيست كه مفيد همهء افراد باشد .
( 5 ) - يعنى به وضع تركيبى نيز براى افادهء عموم وضع نشده است . در نتيجه به نظر مصنّف ، محلّاى به الف و لام از مطلقات بوده كه بحث آن در باب مطلق و مقيّد خواهد آمد .