لفظ « كلّ » براى عموم ، وضع شده باشد ولى گسترهء عمومش به اعتبار مدخولش باشد .
بنابراين ، منافاتى با افادهء عموم داشتن لفظ « كلّ » ندارد اينكه مدخول آن را قيود متعدّدى بزنيم . « 1 » آرى اگر مدخول « كلّ » به نحو مطلق بوده و قيدى نداشته باشد ، ظهورش در اين است كه شامل همهء افراد مدخول « كلّ » مىشود . « 2 »
131 - آيا همهء خصوصيّاتى كه در رابطه با لفظ « كلّ » نسبت به نحوهء افادهء عموم و تقييد مدخولش گفته شد در اسم و مدخول محلّاى به الف و لام نيز صادق است ؟ « 3 »
( و هذا هو الحال . . . بالوصف و غيره ) ج : مىفرمايد : آنچه كه در خصوص لفظ « كلّ » گفته شد ، در اسم و مدخول محلّاى به الف
هامش
ملازمه به اعتبار مقدارى است كه از طبيعت اراده شده است . يعنى عقل مىگويد : اگر از طبيعت ، مطلق طبيعت به نحو ارسال ، اراده شده ، انعدامش با جميع افرادى است كه اين طبيعت صلاحيّت انطباق برآن را دارد ، و اگر افراد خاصّى اراده شده ، انعدامش با جميع افرادى است كه اين طبيعت مقيّده قابل انطباق برآن مىباشد . مثلا در « لا تضرب رجلا عادلا » انعدام طبيعت با انعدام همهء افراد رجل نيست بلكه انعدام طبيعت با انعدام همهء افراد رجل عادل بوده و شامل رجل غير عادل نمىشود ، چنان كه در « لا تضرب رجلا » شامل همهء افراد رجل اعمّ از عادل و غير عادل مىشود .
بنابراين ، حكم عقل به جاى خودش باقى بوده و تخصيص نخورده است .
( 1 ) - مثلا گفته شود : « اكرم كلّ رجل عادل » عموم لفظ « كلّ » در اين خطاب شامل همهء افراد رجل عادل مىشود نه همهء افراد رجل به نحو مطلق كه شامل رجل غير عادل نيز بشود .
( 2 ) - مثلا گفته شود : « اكرم كلّ رجل » ظهور اطلاقى « رجل » آن است كه مطلق « رجل » اراده شده است ، پس شامل همهء افراد رجل مىشود . البتّه اين در صورتى است كه مولى در مقام بيان بوده باشد و گرنه در صورتى كه در مقام اهمال و اجمال بوده باشد بايد حمل بر قدر متيقّن شود كه توضيحش گذشت . ولى مصنّف در اينجا استثنايى قائل مىشوند مبنى بر اينكه خصوصيّت لفظ « كلّ » در افادهء عموم به گونهاى است كه وقتى مدخولش به نحو مطلق باشد ، افادهء عموم را در اطلاق دارد و نيازى به مقدّمات حكمت براى احراز اطلاق از مدخول « كلّ » نمىباشد .
( 3 ) - البتّه مقصود ، الف و لام جنس مىباشد نه الف و لام براى استغراق . زيرا مصنّف قبلا فرمود : اصل در الف و لام آن است كه براى جنس باشد .