باقى از بين آنها ( مجازات ) بدون تعيينكنندهاى ، ترجيح بدون مرجّح است .
و تحقيق در جواب اينكه گفته شود : همانا لازم نمىآيد از تخصيص ، بودن عامّ اينكه مجاز باشد . امّا در تخصيص زدن با متّصل ، پس به دليل آنچه كه دانستى از اينكه همانا تخصيصى نيست اصلا ، و همانا ادوات عموم هرآينه استعمال شدهاند ( ادوات عموم ) در آن ( عموم ) و اگرچه مىباشد دايرهء آن ( عموم ) به لحاظ سعه و ضيق ، مختلف مىباشد ( دايرهء عموم ) به واسطهء اختلاف مدخول ادوات . پس لفظ « كلّ » در مثل « كلّ رجل » و « كلّ رجل عالم » هرآينه استعمال شده است ( لفظ كلّ ) در عموم و اگرچه مىباشد افراد يكى از آن دو ( كلّ رجل و كلّ رجل عالم ) نسبت به ديگرى بلكه بهخودىخود آنها ( افراد ) در نهايت كمى .
و امّا در منفصل ، پس به دليل اينكه همانا اراده كردن خصوص در واقع ، مستلزم نيست ( ارادهء خصوص ) استعمال آن ( عامّ ) را در اين ( خصوص ) و بودن خاصّ اينكه قرينه باشد برآن ( خصوص ) . بلكه ممكن است قطعا ، استعمال آن ( عامّ ) با وجود اين ( ارادهء خصوص ) در عموم به عنوان قاعده و [ مستلزم نيست ارادهء خصوص ] بودن خاصّ را مانع از حجّيّت ظهور آن ( عامّ ) به دليل ترجيح دادن نصّ ( خاصّ ) يا اظهر ( نصّ ) بر ظاهر ( عامّ ) درحالىكه برخوردى نمىكند به اصل ظهور آن ( عامّ ) . و با وجود اين ( امكان استعمال عامّ در عموم ) مجالى نيست براى رفتن به اينكه همانا اين ( عامّ ) استعمال شده است ( عامّ ) در آن ( خصوص ) مجازا تا لازم بيايد اجمال .
گفته نشود : اين ( امكان استعمال عامّ در عموم ) صرف احتمال است و مرتفع نمىشود با اين ( مجرّد احتمال ) اجمال ، به دليل محتمل بودن استعمال ( استعمال عامّ ) در خصوص مرتبهاى از مراتب آن ( مجاز ) .
پس همانا گفته مىشود : مجرّد احتمال استعمال آن ( عامّ ) در اين ( خصوص ) موجب نمىشود ( مجرّد احتمال ) اجمال آن ( عامّ ) را بعد از مستقرّ شدن ظهور آن ( عام ) در
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 253
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٥٣