نكره بر خصوص افراد مقصود ) منافات ندارد ( دلالت نكره بر خصوص افراد مقصود ) در بودن دلالت آن ( نكرهء مقيّده ) بر اين ( عموم ) اينكه عقلى است ، پس همانا اين ( دلالت ) نسبت به افراد آن چيزى ( معنايى ) است كه اراده مىشود ( آن معنا ) از آن ( نكرهء مقيّده ) نه افرادى كه صلاحيت دارند ( افراد ) براى منطبق شدن آن ( طبيعت مرسله ) بر اين ( افراد ) ، چنان كه منافات ندارد دلالت كردن مثل لفظ « كلّ » بر عموم وضعا ، بودن عموم آن ( لفظ كلّ ) را به لحاظ آنچه ( معنايى ) كه اراده مىشود ( معنا ) از مدخول آن ( لفظ كلّ ) .
و به دليل همين ( منافات نداشتن ) منافات ندارد آن ( عموم لفظ كلّ ) را مقيّد كردن مدخول ( مدخول كلّ ) به قيود زيادى . آرى ، بعيد نمىباشد اينكه باشد ( لفظ كلّ ) ظاهر به هنگام اطلاق آن ( مدخول كلّ ) در شامل شدن همهء افراد آن ( مدخول كلّ ) را . و اين ( آنچه در لفظ كلّ گفته شد ) ، آن ( آنچه در لفظ كلّ گفته شد ) حال در محلّاى به الف و لام است ، جمع باشد ( محلّاى به الف و لام ) يا مفرد ، بنا بر افاده كردن آن ( محلّاى به الف و لام ) عموم را . و براى همين ( حالش مثل كلّ بوده ) منافات ندارد آن ( عموم محلّاى به الف و لام ) را مقيّد شدن مدخول ( مدخول محلّاى به الف و لام ) به وصف و غير آن ( وصف ) . و اطلاق كردن تخصيص بر مقيّد شدن آن ( محلّاى به الف و لام ) نيست ( اطلاق ) مگر از قبيل « تنگ بگير دهنهء چاه را » ولى دلالت داشتن آن ( محلّاى به الف و لام ) بر عموم به لحاظ وضع ، محلّ منع است ، بلكه همانا افاده مىكند ( محلاى به الف و لام ) آن ( عموم ) را در آنچه ( موردى ) كه وقتى اقتضاء كند آن ( عموم ) را حكمت يا قرينهء ديگرى . و اين ( ممنوع بودن دلالت وضعى ) به دليل عدم اقتضاء نكردن آن ( عموم ) را وضع الف و لام است و نه [ به دليل اقتضاء نكردن عموم را ] مدخول آن ( الف و لام ) و نه [ به دليل اقتضاء نكردن عموم را ] وضع ديگرى براى مركّب از اين دو ( الف و لام و مدخولش ) چنان كه مخفى نمىباشد ، و چهبسا مىآيد در مطلق و مقيّد بعضى از كلام از آنچه كه مناسبت دارد مقام را .
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 235
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٣٥