لا ينافي دلالة مثل لفظ « كلّ » على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله ، و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة . نعم لا يبعد ان يكون ظاهرا عند اطلاقها فى استيعاب جميع افرادها ، و هذا هو الحال فى المحلّى باللّام جمعا كان او مفردا - بناء على افادته للعموم - و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره ، و اطلاق التّخصيص على تقييده ، ليس الّا من قبيل « ضيّق فم الرّكيّة » ، لكن دلالته على العموم وضعا محلّ منع ، بل انّما يفيده فيما اذا اقتضته الحكمة او قرينة اخرى ، و ذلك لعدم اقتضائه وضع اللّام و لا مدخوله و لا وضع آخر للمركّب منهما ، كما لا يخفى ، و ربّما يأتي فى المطلق و المقيّد بعض الكلام ممّا يناسب المقام .
ترجمه :
فصل : شبههاى نيست در اينكه همانا براى عموم ، صيغهاى است كه اختصاص دارد ( صيغه ) آن ( عموم ) را از نظر لغت و شرع همچون خصوص ، چنان كه مىباشد آنچه ( صيغهاى ) كه مىباشد ( صيغه ) اشتراك دارد ( صيغه ) بين اين دو ( عموم و خصوص ) و شامل مىشود ( صيغه ) اين دو ( عموم و خصوص ) را ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا مثل لفظ « كلّ » و آنچه ( صيغههايى ) كه مرادف است ( صيغهها ) آن ( كلّ ) را در هر لغتى ، مىباشد ( كلّ و مرادفش ) اينكه اختصاص دارد ( كلّ و مرادفش ) آن ( عموم ) را ، و اختصاص ندارد ( كلّ و مرادفش ) خصوص را ، و شامل نمىشود ( كلّ و مرادفش ) آن ( خصوص ) را . و منافات ندارد مختص بودن اين ( كلّ ) به آن ( عموم ) ، استعمال اين ( كلّ ) را در خصوص از باب عنايت ( مجاز ) به ادّعاى اينكه همانا اين ( خصوص ) ، عموم است ، يا به علاقهء عموم و خصوص .