و با وجود اين ( ضرورى بودن لفظ كلّ و مرادفش براى عموم در هر لغتى ) گوش داده نمىشود به اينكه همانا خصوص ، متيقّن است و هرچند در ضمن آن ( عموم ) ، به خلاف اين ( خصوص ) . حال آنكه و قرار دادن لفظ را حقيقت در متيقّن ، سزاوارتر است . و نه [ گوش داده نمىشود ] به اينكه همانا تخصيص ، هرآينه شهرت دارد ( تخصيص ) و شايع است ( تخصيص ) تا آنكه گفته شده است : ( عامىّ نيست مگر آنكه و هرآينه تخصيص خورده است « عام » ) ، و ظاهر ، اقتضاء مىكند ( ظاهر ) بودن آن ( كلّ ) را حقيقت در آنچه ( استعمالى ) كه آن ( استعمال ) غالب است ، به خاطر كم كردن مجاز ، با آنكه همانا متيقّن بودن ارادهء آن ( خصوص ) ، موجب نمىشود ( ارادهء خصوص ) اختصاص وضع را به آن ( خصوص ) ، علاوه بر بودن عموم اينكه بسيار اراده مىشود ( عموم ) . و شهرت داشتن تخصيص ، موجب نمىشود ( شهرت داشتن تخصيص ) زياد بودن مجاز را ، به دليل ملازم نبودن بين تخصيص و مجازيّت چنان كه مىآيد توضيح آن ( عدم ملازمه ) ، و اگر پذيرفته شود ( ملازمه ) پس محذورى نيست در اين ( كثرت مجاز ) اصلا وقتى باشد ( كثرت مجاز ) به واسطهء قرينه ، چنان كه مخفى نمىباشد .
فصل : چهبسا شمرده شده است از الفاظ دلالتكنندهء بر عموم ، نكره در سياق نفى يا نهى ، و دلالت آن ( نكره در سياق نفى و نهى ) بر اين ( عموم ) سزاوار نيست اينكه انكار شود ( دلالت ) عقلا ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا ممكن نيست باشد طبيعت معدوم شده مگر وقتى كه نمىباشد فردى از آن ( طبيعت ) به موجود و گرنه مىبود ( طبيعت ) موجود .
ولى مخفى نمىباشد همانا اين ( نكره ) افاده مىكند ( نكره ) اين ( عموم ) را وقتى اخذ شود ( نكره ) مرسله نه مبهمهاى كه قابليت دارد براى مقيّد شدن ، و گرنه پس سلب آن ( طبيعت مقيّده ) اقتضاء نمىكند ( سلب طبيعت مقيّده ) مگر شامل بودن سلب را بر آنچه ( افرادى ) كه اراده شده است ( افراد ) از آن ( طبيعت مبهمه ) يقينا ، نه شامل بودن آنچه را كه صلاحيّت دارد انطباق آن ( طبيعت مرسله ) بر اين از افراد آن ( طبيعت ) . و اين ( دلالت
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 234
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٣٤