121 - از مفهوم عامّ كه گفته شد در هر سه قسم عموم يكى بوده و آن عبارت از شمول عامّ به آنچه كه صلاحيّت دارد اين عامّ ، منطبق برآن شود بوده ، چه چيزى روشن مىشود ؟
( و قد انقدح . . . فافهم ) ج : مىفرمايد : روشن مىشود ؛ مشمول عشره و غير لفظ عشرة نسبت به افراد مندرج در تحت خودش از باب شمول عموم نسبت به افرادش نبوده و لفظ عشره از الفاظ و مصاديق عموم نمىباشد . زيرا اسماء اعداد عشرة ، عشرين ، خمسين و غيره صلاحيت ندارند تا با توجّه به مفهومشان ، منطبق بر هريك از آحاد تحت خودشان شوند . « 1 »
هامش
همهء بندگان شده و انگشت روى هر فرد گذاشته شود ، متعلّق و موضوع حكم مىباشد .
بنابراين ، عموم هر چيزى بحسب آن مىباشد . آرى در عامّ بدلى اگر اين عموم از اطلاق استفاده شود داخل در مطلق مىشود ، مثل « اعتق رقبة » .
( 1 ) - گفته شد ؛ عامّ ، عبارت از مفهومى است كه صلاحيت دارد منطبق بر هريك از افراد تحت خودش بشود ، مثلا در « اكرم كلّ فقيه » لفظ « كلّ فقيه » به هر فردى كه فقيه باشد قابل انطباق بوده و به زيدى كه فقيه بوده مىتوان گفت : « زيد فقيه » چنان كه به عمرى كه فقيه بوده نيز مىتوان گفت : « عمر فقيه » ولى لفظ عشرة ، صلاحيّت ندارد كه منطبق بر هريك از آحاد تحتش شود چرا كه آحاد تحت عشرة ، افراد آن نيستند بلكه اجزاء آن مىباشند . مثلا به آحاد تحت عشرة مثل واحد ، اثنان تا تسعة نمىتوان گفت : « الواحد عشرة » ، « الاثنان عشرة » يا « التّسعة عشرة » زيرا اينها جزء براى عشرة مىباشند .
ولى بايد گفت : معناى عموم عبارت از شمول و سريان و فراگيرى است حال چه فراگيرى نسبت به افراد يا نسبت به اجزاء . بنابراين ، لفظ « عشرة » و ساير اسماء اعداد مثل عشرين ، ثلاثين و غيره نيز شمول داشته و قابل انطباق بر اجزاء خودشان مىباشند چنان كه شيخ بهايى بنا بر نقل قوانين « قوانين الاصول / 192 » در تعريف عامّ مىفرمايد : « العامّ هو اللّفظ الموضوع للدّلالة على استغراق اجزائه و جزئيّاته » منظور از « اجزاء » عبارت از افراد و منظور از « جزئيّاته » نيز اجزاء تحت عامّ مثل اجزاء يك تا نه در تحت عشرة مىباشد . شايد « فافهم » مصنّف اشاره به همين معنا باشد .